ترحيل المشاكل تعرفة الكهرباء مثال

لم يعد هناك خلاف حول ما إذا كان يجب إعادة النظر في تعرفة الكهرباء بحيث يمكن استرداد كلفة الإنتاج ، فهناك اتفاق والتزام بأن تصبح أسعار الكهرباء مثل أسعار المحروقات تتقرر شهرياً ، أو على فترات مناسبة ، على ضوء تقلبات الأسعار العالمية للبترول.

السؤال: إذا كان كل هذا صحيحاً وترى فيه الحكومة ما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني فلماذا لا يبدأ العمل به فوراً ، وما معنى التأجيل حتى نهاية السنة ، خاصة وأن الحكومة قد لا تستمر بعد إجراء الانتخابات العامة.

تقول الحكومة أنها أقنعت صندوق النقد الدولي بأن لا يبدأ تغيير التعرفة إلا إذا وصل سعر برميل البترول إلى 55 دولاراً وليس 45 دولاراً كما اقترح الصندوق؟. ُترى ما هي الحكمة من انتظار وصول سعر برميل البترول إلى 55 دولاراً أو أي رقم آخر.

التعرفة المتحركة يتم تطبيقها اعتماداً على مؤشر سعر البرميل ، سواء ارتفع أو انخفض ، ويمكن تطبيقها إذا هبط سعر البرميل إلى 10 دولارات كما يمكن تطبيقها إذا صعد سعر البرميل إلى 150 دولارا.

حكاية 55 دولارا للبرميل إذن لا علاقة لها بالمعادلة السعرية ، والغرض منها هو التأجيل ، وكما (نجحت) حكومة النسور في ترحيل المشكلة إلى حكومة الملقي ، يبدو أن حكومة الملقي تريد أيضاً أن ُترحل المشكلة إلى ما بعد نهاية هذه السنة ليكون معروفاً ما إذا كانت مستقرة في الدوار الرابع أم راحلة.

ثقافة الترحيل والتأجيل يجب أن يوضع لها حد ، وأن تعتبر بمثابة تقصير فادح يتحمل مسؤوليته من يؤجل القرار عمداً مع سبق الإصرار ودون مبرر.

ثقافة الترحيل والتأجيل لا يقصد بها مجرد المماطلة ، فالحكومات تحب أن تتحرك وأن تغير وتصحح. المقصود هو إعطاء الأولوية للشعبية ، فلا أحد يريد أن يأخذ قراراً صعباً لا يستقبله الشارع إيجابيا ، بل على العكس فإن الرئيس طمأننا وبشرنا بأن لا قرار قبل نهاية السنة. ومن يدري ، فقد تستجد ظروف تسمح بالمزيد من المماطلة!.

أهم مزايا الاقتصاد الأردني الصغير أنه ديناميكي ، متحرك وقابل للتحريك والقيادة وتغيير الاتجاه ، وأن القرارات تتحول بسرعة إلى أعمال ونتائج ، ومن واجب المسؤولين استغلال هذه المزية ، وعدم السماح بتحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد جامد لا يتجاوب مع المتغيرات.

(الرأي 2016-08-21)