أسئلة رقابية عن هيئة المرئي والمسموع ومؤتمرها الفاشل
المدينة نيوز – خاص – ميس رمضان - : علمت المدينة نيوز أن جهات رقابية بصدد فتح ملفات هيئة المرئي والمسموع التي يديرها هذا الأوان أمجد القاضي .
وقالت المصادر للمدينة نيوز : إن عدم إلحاق الهيئة بهيئة الإتصالات تسبب بخسارات تكبدتها خزينة الدولة بالملايين ، وتحدت المصادر المناوئين لفكرة الدمج - مع ان قانون الدمج جاهز ، تحدوا ان يتم الكشف عن الإيرادات التي أدخلتها هيئة المرئي والمسموع مقابل الأموال التي تصرف على هذه الهيئة من رواتب ومقرات وسفرات وعقود ومياومات وضيافات ومؤتمرات وفنادق وطعام وشراب ومواصلات وسيارات وغيره وهو بالمحصلة ما يكبد خزينة الدولة خسارات جسيمة في ظل عجز الموازنة .
وأضافت المصادر أن هيئة المرئي والمسموع لا بد من أن تكون مجرد مديرية في هيئة تنظيم الإتصالات ، وهو الأمر الذي سيخفض ملايين الدنانير من نفقات لا طائل منها تنفقها هيئة المرئي والمسموع في الهواء وبدون تتيجة وآخرها نفقات المؤتمر الفاشل الذي عقدته الهيئة مؤخرا على مدى 3 أيام ولم يحضره أحد سوى المحاضرين الضيوف وعددهم أقل من 5 ، رغم أن الهيئة كانت تحجز فندقا وطعاما يكفي 300 شخص كما صرح للمدينة نيوز مصدر من داخل المؤتمر الذي يقال إنه كان فضيحة بكل المقاييس وأضر بسمعة البلد خاصة وأن المحاضرين الذين جيئ بهم من الخارج لم يستمع إليهم سوى مدير الهيئة وبعض العاملين فيها فقط .
واستندت المصادر لتقرير رقابي أكد أن إدارة الهيئة لم تقم بتفعيل نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الاذاعة والتلفزيون رغم وجود عشرات المراسلين وهذا يخالف للمادة 32/د من قانون الاعلام المرئي والمسموع ، وإن الهيئة ليس لديها قاعدة بيانات شاملة لكافة المحال التجارية التي تقوم بانتاج وتداول وبيع وتأجير وعرض وتوزيع المصنفات المرئية والمسموعة في المملكة وهذا له بعدان :
أ) من حيث استيفاء الرسوم المنصوص عليها في النظام
ب) البعد الرقابي من حيث الاشراف على مضمون تلك المصنفات ، وهو ما لم تقم به الهيئة تاركة الأمر على هواه مما يشكل خطرا إذ كثيرا ما تضبط الأجهزة المعنية أشرطة تحريضية تباع في الأسواق بدون حسيب ولا رقيب ، بينما الهيئة لا حس ولا خبر .
وكشفت التقارير أيضا أن الهيئة لم تقم بإعداد الحسابات الختامية وفقا لاحكام النظام المالي ، ولم تقم بفصل المهام الوظيفية المتعارضة ولم تتقيد ببلاغات رئاسة الوزراء المنظمة لحركة عمل الهيئة من سيارات وغيرها ولم تتقيد باحكام النظام المالي ، ناهيك عن أن هناك توسعا في استهلاك المحروقات عن المعدلات المقررة وتوسعا بالتعيين بعقود، كما وأن الهيئة لم تقم بعرض بعض مستندات الصرف على وحدة الرقابة الداخلية ولم تفعل مديرية النافذة الاستثمارية على الرغم من وجودها على الهيكل التنظيمي والصوري ، بالإضافة إلى أن الهيئة كانت تعتمد الاساس النقدي في حساباتها بدلا من اساس الاستحقاق ، ناهيك عن أنه لا يوجد فصل بين المهام الوظيفية المتعارضة لامين الصندوق حيث يقوم بعملية القبض والترحيل على دفتر الصندوق في نفس الوقت .
وكشفت المصادر أنه تم تسجيل جلود بعض المقبوضات على سجل الرخص والوصولات ، وهو ما يستوجب التحقيق فورا .
واختتمت المصادر تعليقها بالقول : طالما أن تخصص عطوفة مدير الهيئة ( إدارة انتخابات ) فلماذا لا يتم تفريغه بوزارة الداخلية ، معتبرة أن هذا أولى وأجدى للوطن كونه سيعمل ضمن تخصصه تنفيذا لمقولة الرجل المناسب في المكان المناسب .
