ملاحظات نيابية

إعطاء الثقة يحمل نوعاً من الغطرسة غير المبررة، وقد تكون كلمة تسليف الثقة هي الكلمة الاقرب الى طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، فالسلفة واجبة السداد، واسترداد السلفة إذا فشلت الحكومة في التزامها افضل من «حجب الثقة».

هذه الفلسفة ليست إضافة الى الدستور وإنما هي مادة صحفية يمكن التعامل بها، ومن الممكن للحكومة ان تطلب من المجلس تسليفها ثقته.. في مفهوم وجوب السداد.

في بلدنا حادثان لم يقف المؤرخ عندهما: الاول حل مجلس النواب (المجلس التشريعي) بقرار اميري لان المجلس لم ينجح في التعامل مع الحكومة، اظن عام 1929 والثاني بعد اربع سنوات باقالة الحكومة (حكومة الشيخ سراج) لانها لم تنجح في التعامل مع المجلس التشريعي، فالشهيد المؤسس كان أقرب الى الحكم في التعامل مع السلطتين: التشريعية والتنفيذية.

بعد دستور عام 1952، حجب مجلس النواب الثقة مرة واحدة في تاريخ الاردن.. وكان ذلك عام 1963 وكانت وزارة الرئيس سمير الرفاعي الاخيرة رحمه الله، وقد تبع ذلك مباشرة حل مجلس النواب، وكان ذلك غير محمود لان العرف في كل القوانين الدستورية ان الحكومة التي حجب المجلس الثقة عنها لا تستطيع الطلب من جلالة الملك حل مجلس النواب.

من المهم ان ندرس تاريخ مؤسساتنا الدستورية ففيها الكثير من الاحداث التي ترفع الرأس، وفيها من الفروسية العديد من السياسيين، وفي الذاكرة اعتراض النائب هزاع المجالي على تسمية رئيس الوزراء توفيق ابو الهدى عضوا في مجلس الوصاية على العرش اثناء المعالجة الصحية الطويلة للملك الراحل طلال، وقد قبل الرئيس هذا الاعتراض واعترف بانه خطأ واستقال من عضويته في مجلس الوصاية.

هناك الكثير مما يوفر على السادة النواب جهوداً مضاعة إذا كلفوا لجنة من النواب القادرين على استيعاب الاحداث المميزة في تاريخ مجالسنا النيابية، ووضعها في كتيب مع دلالاتها الدستورية الى جانب الكتيب الذي يضم بين دفتيه دستور المملكة الاردنية الهاشمية، ولعل طرافة اللبنانيين السياسية قريبة اكثر الى الملاحظة حين كان الجنرال شهاب رئيساً للجمهورية، فكان لدى بعض مقترحات وزرائه او مريديه يقول: هذا ليس في الكتاب، اي ليس في الدستور، ولعل اكثر بلد اقتراباً من الديمقراطية هو لبنان، واكثر بلد قبل برؤساء من الجنرالات، من فؤاد شهاب الى لحود وسليمان وانتهاء بالجنرال عون.

لا أدري لماذا أتفاءل بهذا المجلس الثامن عشر من مجالسنا النيابية، ربما لان هناك سبعين نائباً جديداً، وربما لان هناك بعض النواب ممن لم يغادروا مقاعدهم منذ عام 1989.. أطال الله في اعمارهم.

(الراي 2016-11-13)