الثقة والتعديل الحكومي

لنا أن نتوقّع استثمار كلّ النواب فرصة مناقشة البيان الوزاري، وهذا يعني ١٢٩ كلمة باعتبار أنّ رئيس المجلس لا يتحدث عادة؛ وبالتالي فنحن أمام نحو خمس وثلاثين ساعة من الخطابات، وهذا دون حساب ردّ الرئيس، والتصويت، وكلمات الشكر والتقدير.

نحن، إذن، أمام خمسة أيام عمل كاملة، ستمتلئ بحشد الكلمات والمطالبات، وتفيد كلّ التقديرات أنّ الثقة حاصلة في آخر الأمر، ولا تخلو التكهنات من إمكانية مفاوضات تحت الطاولة قد توصل إلى تعديل وزاري موسّع.

الرئيس هاني الملقي شكّل حكومته الثانية، الحالية، بعد الانتخابات دون مشاورات نيابية، الأمر الذي ووجه بامتعاض من المجلس، ومن الطبيعي أن تكون جلسة المناقشة فُرصة لمثل هذه المشاورات، وصولاً إلى تعديل حكومي يفضي إلى ثقة مريحة، وبدء علاقة تفاهم بين العبدلي والدوار الرابع.

الأيام الخمسة المقبلة مهمّة في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة التي قد تصل إلى أربع سنوات، ليس باعتبارها جلسة تعارف، أو جلسة ثقة، فحسب، ولكن لكونها فرصة للمجلس النيابي لإعادة الهيبة والاعتبار أمام المجتمع الأردني، وللرئيس الملقي لإعادة انتاج حكومته.

(السبيل 2016-11-21)