هل زيادات الضرائب الاخيرة دستورية

ثار جدل في اوساط قانونية وخبراء ماليون واقتصاديون حول مدى دستورية قرارات الحكومة برفع الضرائب والرسوم وفرض زيادات على اسعار محروقات والغاء دعم محدود موجه للفقراء، ومدى توافق قرار مجلس النواب مع احكام الدستور الاردني لاسيما منح المجلس صلاحيات واسعة للحكومة بفرض رزمة من القرارات لجمع المزيد من الاموال تضاف الى مسلسل الضرائب الذي أقر خلال السنوات القليلة الماضية، ويرى خبرا ان المحكمة الدستورية معنية بشكل مباشر البت في مدى دستورية القرارات الاخيرة باعتبارها صاحبة الولاية في تفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، فالبت في هذه المواضيع غاية في الاهمية خصوصا وان الحكومة الحالية او القادمة ستقوم بزيادات مماثلة وربما اكثر للسنوات القادمة وصولا للعام 2019 تنفيذ لاتفاقية برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الممتد والموقع عليه بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
دستوريا لا ضريبة بدون قانون، والقانون يفترض ان تقدمه الحكومة مسبقا الى السلطة التشريعية لإقراره ونشره في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بموجبه، وهنا هل تم الامر بهذه الطريقة؟، وهل تم اجراء احتساب النواب الموافقين على مشروع الموازنة، وعدد النواب غير الموافقين وكذلك الممتنعين عن التصويت وعدد النواب المتغيبين على الجلسة النهائية لمناقشة واقرار الموازنة؟.
اما تفويض المجلس للحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة والقرارات التي تمكنها من زيادات الايرادات من دافعي الضرائب لتغطية فجوة تمويل الموازنة للعام الحالي البالغة 450 مليون دينار دون تحديد السلع والخدمات التي ستطالها، وانعكاساتها اقتصاديا واجتماعيا يشكل اخلالا لا يمكن الرجوع عنه اولا، ويمهد الطريق لزيادة حجم موازنات الدولة للاعوام 2018/ 2019 ثانيا، وبالتالي اجراء زيادات اضافية من شأنه ارهاق الاقتصاد وتضعف قدرة الاقتصاد على النمو المستهدف.
ان جوهر المشكلة يكمن في توسع النفقات العامة لاسيما الجارية التي ترتفع الزاميا جراء الزيادات الحتمية في الاجور والرواتب والتقاعد الذي يشكل كرة ثلج متدحرجة يتفاقم حجمها واثرها على الاقتصاد والمجتمع، ويضاف اليها كرة ثلج اخرى لا تقل عبئا عنها وهي المديونية وخدمتها التي تقترب من حاجز ملياري دولار سنويا.
ان الحكمة من اجل ضمان مستقبل الاقتصاد الاردني والمالية العامة لابد من الاحتكام للمحكمة الدستورية للنظر في سلامة هذه القوانين واتاحة الفرصة للسلطات التشريعية والتنفيذية للتوافق على قرارات لا تتعارض مع مواد الدستور الاردني اولا، وان لا تبتعد كثيرا عن قدراتنا المالية والاقتصادية والاجتماعية ثانيا، والاحتكام للاهداف التنموية للموازنات السنوية باعتبارها خططا تنموية سنوية ثالثا، وهذا هو الاساس. 

الدستور 2017-01-27