التكسي الذكي .. شروط لصالح الشركات!

لو صح ما تناقلته وسائل إعلام حول تنظيم عمل شركتي أوبر وكريم للتكسي الذكي تمهيدا لترخيصهما , فالشروط التي تضمنتها العقود مجحفة للسواقين وفيها منفعة كبيرة للشركتين .
من حيث المبدأ لن تتكلف الشركتان أية نفقات , وهما لم ينفقا قرشا واحدا في السوق بإستثناء رواتب موظفين يعملون على التطبيق الذكي وهي قليلة .

الشركتان تجنيان أرباحا كبيرة على أكتاف الشباب المنضمين للتطبيق وعلى حساب سياراتهم , فلا أسطول من السيارات لديهما , وزيادة على ذلك تكفل إنضمام التكسي الأصفر والمميز بزيادة قاعدة الأسطول الذي لا تمتلكانه ولا تتحملان كلفة صيانته ولا وقوده ولا ترخيصه ولا حتى بدل المخالفات التي قد يرتكبها السائق .
بنت الشركتان سمعة لخدمة مميزة نالت إعجاب المستهلك لكن أحدا لم يلتفت الى أن هذه السمعة بنيت على يدي شبان أردنيين وجدوا في هذه الخدمة مصدرا للرزق وتحملوا المخاطر وأخذوا على عاتقهم الترويج للخدمة وتوليد مواقف ضاغطة جعلت الرأي العام يطالب بترخيص الخدمة.
إنضمام التكسي الأصفر لخدمات التطبيق الذكي للشركتين سيفقد الخدمة الميزة التي جعلت الناس يرغبون فيها , ما لن يجعلها مميزة بعد الآن.
الشروط حملت السائق ومالك المركبة كل العبء ومنحت الشركتين حقوقا في العوائد تفوق الأسلوب التقليدي المتبع في تشغيل التكسي الأصفر وهو ما يعرف بالضمان , حيث يشقى السائق ليل نهار لتجميع مبلغ مالي يحدده مالك المركبة وما يتبقى من حقه , بينما الغنيمة الكبرى وسعر الطبعة الذي يساوي سعر شقة الذي لم يكلف صاحبه سوى ثمن طوابع هي من نصيب ملاك قطفوا هذه الثروة بالواسطة والنفوذ .

هذا ما ستكرره شروط ترخيص كريم وأوبر إن صحت , فالشركتان شريكتان بنصف العوائد مقابل تطبيق ذكي أصبح يساوي ثروة بفضل السواقين فقط , وبينما لن يترتب على هاتين الشركتين أية رسوم بإستثناء نسبة من العوائد للخزينة ورسوم الترخيص للخدمة سيدفع السائق ألف دينار رسم ترخيص سنوي , ومثلها كفالة , وحتى لا يحتج ملاك التكسي الأصفر على فقدان قيمة الطبعة سيتكلف السائق مبالغ مالية تعادل قيمة التكسي الأصفر السوقية مقابل الترميز , فأين الميزة في ذلك .
مجرد تطبيق إلكتروني عابر للبحار لم يكلف أصحابه شيئا ستصبح الخدمة ذات قيمة مالية عالية بفضل تعليمات يجب أن تخضع لنقاش ’ على الأقل من ناحية حجم الإستثمار الذي يجب أن تقدمه هذه الشركات في السوق والتي يتعين عليها أن تمتلك أسطولا من السيارات بدلا من العمل على سيارات الغير .

الراي 2017-03-09