تحفيز النمو الاقتصادي

هبوط معدل النمو الاقتصادي في الأردن الذي استمر منذ ست سنوات ، جعل النمو أولوية تقول بها الحكومة ، وتقول بها فعاليات القطاع الخاص ، فكيف يمكن تحفيز النمو الاقتصادي في ظل المحددات الكبيرة التي تحد من قدرة الحكومة على الحركة.

التباطؤ الراهن في النمو الاقتصادي له سببان: خارجي وداخلي. العامل الخارجي واضح جداً ولا يخفى على أحد ، وهو اختلال الوضع الأمني في الدول المجاورة ، وما يعنيه ذلك من إغلاق الحدود وتوقف نشاط التصدير إلى أهم سوقين وخلق مناخ عدم التيقن.

هذا العامل على أهميته البالغة ليس خاضعاً للسيطرة ، ولا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً إزاءه فهو قضية إقليمية ودولية ، دور الأردن فيها ليس حاسماً.

لا بد إذن من التركيز على العامل الداخلي ، أو السياسات والقرارات والإجراءات التي تستطيع الحكومة أن تأخذها لتسريع النمو الاقتصادي دون حدوث آثار جانبية سلبية مثل زيادة عجز الموازنة وارتفاع حجم المديونية ، وهي اهم المحددات التي لا تستطيع الحكومة تجاهلها.

في هذا المجال يحاول البعض اللجوء إلى البنك المركزي الذي يستطيع طبع وإصدار أية كميات من الدنانير ، وهذا أسوأ الحلول ، لأن معناه التضحية بالاستقرار النقدي المالي ، وبالتالي لا يجوز اللجوء إلى هذا الحل السهل.

فيما يلي بعض الإجراءات التي تستطيع الحكومة أن تقوم بها لتحفيز النمو الاقتصادي ولا تكلف ديناراً واحداً.

- العمل على فتح أسواق التصدير أو التخلص من الشروط والمعيقات (السوق الأوروبية مثلاً).

- فرض حماية جمركية معقولة على المستوردات لتمكين الصناعة الوطنية من التقاط أنفاسها والوقوف على قدميها.

- إلغاء معظم الاتفاقيات التجارية غير المتكافئة ، المعقودة مع دول واتحادات لا يستطيع الأردن التنافس معها على قدم المساواة ، مما أدى إلى اجتياح السوق المحلية وقتل الإنتاج المحلي دون إمكانية الوصول إلى أسواق تلك الجهات.

- ترخيص كازينو في العقبة وآخر في منطقة البحر الميت يكون محظوراً على الأردنيين دخولها.

- تشجيع القطاع الخاص على القيام بجانب اكبر من المهمات المربحة كبديل عن القطاع العام وخاصة في مجالات الصحة والتعليم.

- إلغاء عطلة يوم السبت إلى أن يصل الاقتصاد الوطني إلى المستوى الذي يبرر عطلة يومين أسبوعياً ، وتخفيض عدد أيام العطل الدينية والوطنية إلى عشرة أيام في السنة.

- إعادة تأسيس بنك الإنماء الصناعي للقيام بدوره الأساسي في تمويل الصناعة والسياحة.

- تحويل تسهيلات وإعفاءات منطقة العقبة الخاصة لصالح المستهلكين للمستوردات إلى تسهيلات لصالح المستثمرين والمشاريع الاقتصادية فقط.