البنك المركزي في خطة التحفيز

الدكتور زياد فريز عضو فعال في مجلس السياسات الاقتصادية ، وهو قبل ذلك محافظ البنك المركزي ، وبدلاً من أن ينقل الوزراء خطة المجلس لوزاراتهم ، نقل هو خطة البنك المركزي إلى المجلس.

يدل على ذلك ما جاء في الخطة تحت باب السياسة النقدية ، فلم يطلب المجلس من البنك المركزي سوى أن (يستمر) بالعمل على توظيف الأدوات النقدية بما فيها أسعار الفائدة وأدوات السوق المفتوحة بهدف زيادة جاذبية الدينار ، وتوفير الحجم الملائم من الأموال القابلة للإقراض لدى البنوك بكلفة منافسة وبناء مستوى مريح من الاحتياطات الاجنبية.

وتشرح الفقرة الثانية ما يقوم به البنك المركزي من خطوات أخرى إدارية ومالية لتشجيع النمو الشامل ، فلم يكن لدى المجلس ما يضيفه إلى الأعمال التي يقوم بها البنك المركزي.

هذا الموقف الإيجابي الذي أخذه مجلس السياسات الاقتصادية من الدور المتميز الذي يقوم به البنك المركزي يحسب إنجازاً للمحافظ كما يحسب للمجلس ، لأن معناه أن الخطة لا تبحث عن التغيير لاجل التغيير. وكما أن عليها أن تطلب إحداث تغيير من هنا أو هناك ، فإن عليها أيضاً ان تعترف بمناطق النجاح وتكتفي بتثبيتها بدلاً من إعادة إنتاج برنامجها وسياساتها.

كـان المجلس يستطيع مثلاً أن يتعامـل مع قطاعات المياه ، والإنشاءات ، والطاقة ، وخطة الإصلاح القضائي بنفس الطريقة ، أي أن يؤكد الإنجازات التي تتم فعلاً على ارض الواقع.

خطة تحفيز النمو الاقتصادي خلال خمس سنوات ليست نسخة من خطط التنمية الخمسية التي عرفناها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، ولكنها لم تخل من بعض ممارساتها مثل بناء النمو على حجم الاستثمار الجديد أي الاضافة الكمية للاصول ، مع تركيز أقل على الإصلاحات الإدارية التي تحقق نمواً من نفس الأصول وساعات العمل.

نتمنى لو أن المجلس لم يكثر من العبارات العامة التي قد تعني الكثير ، وقد لا تعني شيئاً على الإطلاق ، وخاصة العبارات التي تبدأ بكلمات مثل: تحسـين ، تعزيز ، تفعيل ، تأكيد ، تحفيـز ، تشجيع ، تطوير ، دعم ، تبسيط تسهيل ، تحديث ، تأهيل ، إعادة النظر.

حتى الآن كانت الخطط العامة تصدر في مجلدات لتستقر على أرفف المكتبات ، أما خطة مجلس السياسات فقد جاءت مكثفة بحيث يمكن قراءتها في جلسة واحدة. وقد حذر جلالة الملك من وضعها على الرف. وبالتالي يجب أن تظل تحت الضوء ، وأن تخضع للنقاش والحوار ، وأن لا يتم تحصينها من النقد ، وأن تكون قابلة للمراجعة والتعديل على أساس سنوي.

الراي 2017-05-15