متقاعدون ومشاريع موتى!

لا يمرّ أسبوع إلاّ ونقرأ فيه خبراً عن قرارات حكومية باحالات على التقاعد لسبب بلوغ السنّ القانونية وهي الستون للرجال، ومع ذلك فهذا الأمر لا ينطبق على متّخذي القرار وهم أعضاء مجلس الوزراء أنفسهم، وإلى ذلك فهناك قرارات تصدر ولا تُعلن عن تمديدات لموظفين بعينهم سنة بعد أخرى.
ونعرف أنّ الجهاز الحكومي متضخّم إلى درجة غير طبيعية، وهو سبب رئيس مزمن للعجز في الموازنة العامة، ولكنّنا نعرف أيضاً أنّ سنّ الستين بات مجحفاً ولا يعكس الحالة الحقيقية للقدرة على العطاء، الأمر الذي انتبهت له دول كثيرة.
وتؤكد الدراسات الدولية المعتمدة، ارتفاع معدل عمر الرجال الاردنيين إلى نحو ٧٧ سنة، ويصف بعض الخبراء الأمر بأنّه تقدّم مذهل في  صحة الانسان الاردني تقف وراءه وسائل الوقاية وتحسين أنواع التغذية والتطورات المتسارعة في مستويات التداوي والتشافي.
هذه الحقيقة مُفرحة على صعيد أنّ الأردني يعيش سنوات أكثر وأفضل ممّا كان يعيشه في الماضيين القريب والبعيد، ولكنّ بقاء سنّ التقاعد كما هو يضعنا أمام مشكلة جديدة حيث هناك عاطلون عن العمل من نوع جديد يسمّيهم القانون ضمناً مشروع موتى في حين أنّهم في عزّ العطاء.

السبيل 2017-07-05