ألمانيا: بقايا الأيديولوجيا و"سياسة الهوية"

رغم أنّ الانتخابات الألمانية التشريعية، قبل أيام، أعطت المستشارة أنجيلا ميركل، إنجازاً تاريخياً بتفويضها بدورة رابعة في قيادة ألمانيا، ولكن ما خطف الأضواء أكثر من أي شيء آخر، هو حصول حزب "البديل لأجل ألمانيا" على نسبة 12.6  بالمئة من مقاعد البرلمان، وحلوله في المركز الثالث. وبغض النظر عن هذه النسبة الضئيلة نسبيّاً، إلا أنّ هذا لم يمنع القلق الشديد في أوساط عالمية مختلفة. وهذا القلق ربما هو لأنّ صعود الحزب جزء من عملية تغيير يشهدها العالم، والتحول من زمن الإيديولوجيا، إلى بروز ما يسمى "سياسة الهوية" (Politics of Identity). 
حققت ميركل (63 عاماً) فوزاً رابعاً وهي تقود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (وحليفه الاتحاد المسيحي الاجتماعي)، ما جعلها تستمر في الحكم، منذ تسلمته عام 2005، ولكن بحصول حزبها على 246 مقعدا (32.9 بالمئة) من مقاعد البرلمان الألماني (البوندستاغ) البالغة 709 مقاعد، بتراجع  65 مقعدا، عن عام 2013، صار ممكنا استخدام مقولة "فوز بطعم الخسارة". وكذلك الأمر بالنسبة لحصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على 20,5 % من المقاعد، (153 مقعدا ، بتراجع 40 مقعدا، وهذه هي النتيجة الأسوأ للحزبين منذ عشرات السنوات. أما حزب البديل لأجل ألمانيا، اليميني صاحب التوجهات القومية، والمعادي للمسلمين واليهود، فحصل على 94 مقعدا، بعد أن لم يكن لديه أي مقعد عام 2013. ولكن تقدّم أيضاً، وعاد إلى البرلمان، الليبراليون (الحزب الديموقراطي الحر)، 10,7 % (مقعد)، وتقدم اليسار الراديكالي من 64 إلى 69 مقعدا، وتقدم الخضر، أربعة مقاعد إلى 67 مقعدا. 
بهذا المعنى فإنّ ما حققه اليمين المتطرف الألماني، العنصري، لا يشكل نسبة مؤثرة عددياً. ولكنّ كاريكاتورا نمساويا، أعاد نشره موقع "دوتشيه فيلله" العربي، يلخص المعضلة. فبحسب الرسّام، تقف الأحزاب الثلاثة الأولى على منصة تتويج، الأول حزب ميركل، الثاني الاشتراكي، الثالث "البديل" ولكنه يقف فوق صليب معكوف، شعار النازية الشهير، ما يجعله أطول وأعلى من ميركل. وهذا الشعار النازي، لا يحتاج للديمقراطية كثيراً لنشر الخراب.  
ما حققه "البديل" ليس بعيدا عن نسب الأحزاب القومية الشبيهة في دول أوروبية أخرى، ولكن المثالين الأهم عالمياً لهذا الاتجاه القومي، هو دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأميركية، وجماعات في بريطانيا، مثل "حزب الاستقلال"، والذين قادوا لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، رغم عدم سيطرتهم على البرلمان. 
في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الإيديولوجيا هي أساس الحلم والطموح والأمل وكذلك محور الصراع والصدام. بدءا من الاستقطاب بين الولايات المتحدة (الرأسمالية) والاتحاد السوفياتي (الشيوعي)، وصولا لحركات التحرر الوطني، التي لم تجد بدا من تبني إيديولوجية، وعربياً على سبيل المثال تحول حزب البعث، إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وتحول القوميون العرب، خصوصاً في الشق الفلسطيني، إلى اليسار والاشتراكية، عندما نشأت الجبهتان الشعبية لتحرير فلسطين، والديمقراطية. وتبنى الرئيس المصري جمال عبدالناصر، الاشتراكية، وأسس "الاتحاد الاشتراكي". لكن بعد نهاية الحرب الباردة، صار محور التفكير، هو الهوية. وهذا أنتج ما أصبح يسمى "سياسة الهوية"، أي استخدام نخب وقيادات، الهوية الفرعية (القبلية، والطائفية، والعرقية، ...إلخ) وسوى ذلك من هويات فرعية، للوصول للسلطة، عبر حشد أتباع خلفهم، على أساس الخوف والكراهية للآخر الموجود في ذات المجتمع. 
من هنا في زمن الليبرالية والاشتراكية، كان التوق للحرية والمساواة والعدل، وقيم ثورية تقوم على الحب والإنسانية، هي الأساس. أمّا في زمن صراعات الهوية، مثل حروب الصرب في يوغسلافيا السابقة، وراوندا، ومجازر الروهينغا، في ميانمار، والشيعة والسنة في العراق، وغيره، و"داعش"، فخطاب الكراهية والعنف هما الأساس، ويرتبط بذلك استعداد لتبرير العنف، والخروج على القانون والمجتمع. وحتى لو كانت الأحزاب لا تمتلك أغلبية شعبية، يبقى لديها خطاب قادر على نشر العنف والتأثير وحتى صناعة القرار السياسي، كما حدث في بريطانيا.
هذا الاستعداد لنشر الكراهية، في زمن "سياسة الهوية"، وما يتبع ذلك من عنف وجريمة بأنواعها، هو ربما ما يجعل تقدم اليمين "الهوياتي" مقلقا، حتى بدون أغلبيات برلمانية، ولكن السؤال الحائر، ما هو البديل الذي يمكن أن يوازن هذا الصعود، بينما تتراجع الأيديولوجيا، ويجري إضعاف المنظمات الدولية على يد الأميركان والروس؟

الغد 2017-09-28