أسعار الخضار والفواكه وشلل السوق المركزي

من غير المعقول أن تعجز كل أجهزة الدولة المعنية عن معالجة مشكلة أسعار الخضار والفوكه التي تصل إلى السوق المركزي وتشترى هناك بأسعار متدنية ثم تصل إلى المستهلك بأسعار خيالية وكل الاجهزة تعرف تماما أن هناك عصابات من العمال الوافدين تتحكم بالأسعار وتمارس نشاطاتها التسويقية المدروسة أمام سمع وبصر كل مسؤولي السوق بدون أن يتخذ أي اجراء بحقهم .

في اللقاءات التلفزيونية والإذاعية مع بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بهذه المسألة يجمعون كلهم على أن الخلل في أسعار الخضار والفواكه وارتفاع هذه الأسعار يوجد في السوق المركزي وفي تحكم فئة من العمال الوافدين في مسألة البيع والشراء ويضعون أيديهم على الخلل لكن مع الأسف لا يتخذ أي اجراء لمعالجة هذا الخلل .

أما المواطن فهو الوحيد الذي يدفع ثمن هذا الخلل فتصله الخضار والفواكه بأسعار خيالية لا يقدر على التعامل معها .

فعلى سبيل المثال لا الحصر هل من المعقول أن يباع كيلو الفاصوليا الخضراء بثلاثة دنانير وخمسة وسبعين قرشا وأن يباع كيلو الزهرة بدينار وربع الدينار وكيلو الكوسا بدينار وربع الدينار أما البندورة التي هي أكل الفقراء فلم ينزل سعرها منذ فترة طويلة عن تسعين قرشا  للكيلو غرام الواحد .

ونأتي للفواكه فهل من المعقول أن يباع كيلو العنب بدينارين منذ بدء الموسم وكيلو الاجاص بثلاثة دنانير وكيلو الدراق بدينار ونصف الدينار ؟ .

الموظف الذي راتبه لا يصل إلى ثلاثمائة دينار ولديه عائلة مكونة من خمسة أفراد ماذا يفعل ومن أين يأتي بالمال ليصرف على عائلته في ظل هذا الغلاء الفاحش هل نجبره على السرقة وعلى الرشوة وعلى اتباع أساليب غير أخلاقية ليغطي حاجات عائلته .

ونأتي إلى اللحوم فقد اختلط الحابل بالنابل وأصبح المواطن في حيرة من أمره فهذا التاجر يقول لك إن اللحم الذي يبيعه استرالي والآخر يقول لك إن لحمته جاءت من دبي وكأن دبي تربي ملايين الخراف لتصدرها إلى الخارج وآخر يبيع لحما نيوزلنديا أو افريقيا أو هنديا والمواطن ليست لديه القدرة على التمييز بين أنواع هذه اللحوم وهناك أيضا مشكلة أن بعض اللحوم نوعيتها متدنية  ومذاقها سيء وغير جيد وتكاد لا تؤكل وكل هذه الممارسات يدفع ثمنها المواطن .

وهنا لا بد أن نعترف أن هذه الفوضى في الأسعار تتم دون أي رقابة من أي جهة حتى أن المواطن أصبح فريسة سهلة للتجار، فإذا ما رفعت الحكومة الضريبة على أي سلعة يقوم التاجر برفع السعر حتى لا يدفع الضريبة بل يدفعها المواطن .

عندما كانت لدينا وزارة تموين كانت هذه الوزارة تسيطر على الأسواق وعلى الخضار والفواكه وعلى تجارة اللحوم لكن بعد أن الغيت هذه الوزارة صارت أسواقنا تعاني من الفوضى العارمة خصوصا بعد أن انضممنا إلى منظمة التجارة العالمية التي تمنع قوانينها تحديد أسعار السلع .

وبعد: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

الدستور 2017-10-09