الليكود يضم الضفة ويلغي المنطق

بعد حملة السفير "الأميركي" إلى إسرائيل الصهيوني ديفيد فريدمان، الغريبة والخطرة، التي تقول إنّ إسرائيل تحتل 2 بالمئة فقط من الضفة الغربية ذهب الحزب الذي يقود الحكم في إسرائيل (الليكود) خطوة إضافية بالموافقة على السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. 
في أول مقابلة متلفزة بعد توليه منصبه سفيرا، قال فريدمان في سبتمبر (أيلول) الفائت، إنّ قرار الأمم المتحدة  242 يعني أنّه يحق للإسرائيليين ما شاؤوا من الأراضي، على أن يعيدوا ما لا يحتاجونه من الأرض لأغراض السلام والأمن. والأكثر من ذلك قال إنّ إسرائيل طبقت القرار وانتهى الأمر، فالقرار يقول الانسحاب من أراض احتلت بالقوة، والإسرائيليون برأيه لا يحتلون سوى 2 بالمئة من الضفة الغربية، وهذا ينسجم مع القرار. وحينها ميّز فريدمان بين أمرين يحاول المسؤولون الأميركيون الآخرون التلاعب بهما الآن، بمحاولة القول إنّ قرار الرئيس دونالد ترامب الشهر الفائت كان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والحقيقة أنه اتخذ قرارين، أولهما الاعتراف بالقدس عاصمة للإسرائيليين، وفي لقاء فريدمان سالف الذكر، قال "إن الشيء الأهم (من نقل السفارة) إعلان أنّ القدس العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي".
قد يبدو من المبالغة التساؤل لماذا أصر فريدمان في عبارته على إضافة "الشعب اليهودي" إلى "دولة إسرائيل"، هل هما أمران مختلفان؟ ولكن العقلية التي تحكم الصهيونية الدينية الآن، التي ينتمي لها فريدمان والليكود، تبرر التساؤل، ما هو المقصود حقاً؟ وما يبرر ذلك أكثر، أنّ الشخص الثاني في حزب الليكود، وزير الأمن العام جلعاد إردان، قال تعقيبا على قرار اللجنة المركزية للحزب، يوم الأحد الفائت، بإجماع نحو ألف عضو، مد سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، "لقد جاء الوقت للتعبير عن حقوقنا التوراتية في الأرض"، مبرراً ذلك بالقول "لا يمكن لإسرائيل إضاعة فرصة وجود رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب  في البيت الأبيض"، مشيراً أن ترامب لا يعتبر المستوطنات عقبة أمام السلام. وقال نحن نقول (بقرارنا) إنّه "ليس مهماً ماذا تقول أمم العالم"، وأضاف "يجب أن نعلن هذه السيادة".  
وقال عضو آخر من الليكود، الوزير السابق جدعون ساعر، إنّ الأمر لا يتعلق بالسلطة الفلسطينية ومناطق يسكنها الفلسطينيون، بل فقط اليهود. ليقطع أي مجال للحديث أنّ القرار يعني أن الفلسطينيين يعتبرون مواطنين. والسؤال، هنا ماذا يدخل أيضاً ضمن "الحقوق التوراتية" التي تحدث عنه أردان "للشعب اليهودي" الذي تحدث عنه فريدمان، هل تمتد خارج فلسطين؟
عندما يقول فريدمان إنّ المحتل هو 2 بالمئة فقط، فهو يتحدث عن الأرض التي بنيت عليها المستوطنات، متجاهلاً السيطرة على الحدود، والجو، والطرقات، والأمن، وكذلك أنّ الأراضي الموضوعة في خدمة المستوطنات تصل إلى أربعين بالمئة.
 القرار يعني أنّ المستوطنات لن تعود محكومة بقرارات وزارة الدفاع، وسيصبح أسهل على المستوطنين طلب امتيازات إضافية، مع أنهم يحصلون بالفعل على استثناءات وامتيازات كثيرة. 
لكن المعنى الأهم للقرار، الذي ما يزال ينتظر عملية مختلفة ليصبح قانونا فعليا، أنّ الطرف الإسرائيلي يشعر بتفوق وغرور هائلين، يجعل التنافس على أشده بين يمينيين متطرفين، لا يلقون بالا لحسابات أمنية أو دبلوماسية إسرائيلية، وشعور أنّ أي فكرة متطرفة يمكن تحويلها لجزء من سوق المزايدات السياسية، ما دام ممثل الرئيس الأميركي، ممثل وزارة الخارجية الأميركية، في إسرائيل، يقول إن قرار 242 قد نفّذ، وانتهى الأمر، وأنّ الاحتلال غير موجود. بكلمات أخرى، يشعر النواب الذين أوصلهم الجمهور الإسرائيلي للكنيسيت، أنّهم لا يحتاجون العقل أو المنطق، أو الاهتمام بموقف العالم، أو بالفلسطينيين، فهؤلاء عاجزون، ولا أهمية لموقفهم ما دام الرباعي الصهيوني؛ السفير فريدمان، والمبعوث الأميركي الصهيوني المتدين جيسون غرينبلات، والمستشار الأميركي الصهيوني المتدين زوج بنت الرئيس الأميركي جارد كوشنير، ومعهم رجل الأعمال الصهيوني المتدين صاحب كازينوهات القمار شيلدون أديلسون يضمنون استجابة الرئيس الأميركي، حتى ضد نصيحة القيادات اليهودية التقليدية في الولايات المتحدة صاحبة الخلاف مع بنيامين نتنياهو. فكسب أصوات الجمهور الإسرائيلي الأكثر يمينية يمر عبر اللامنطق والمزيد من المزايدات بين السياسيين، أمّا العالم والعرب والفلسطينيين فخارج الحسابات.

الغد 2018-01-02