العفو العام

نضمّ صوتنا إلى دعوة لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية بإصدار عفو عام، فمن شأنه أن يبثّ حالة من تخفيف الاحتقان الذي تسببت به القرارات الحكومية الأخيرة، حيث تضاعفت الاعباء المادية والنفسية على المواطنين الأردنيين.
وكما أكّد وزير العدل عوض أبو جراد فإنّ للأمر فوائد وسلبيات، وفي الوقت نفسه أفرج عن معلومة أنّ هناك العديد ممّن أساؤوا للاسلام والوطن عادوا إلى جادة الصواب بعد حوار فكري وعقلاني، وبالتالي تمت مساعدتهم بإصدار عفو خاص، ولعلّ هذا ما يدعم فكرة ترجيح الفوائد على السلبيات.
الوزير أبدى في لقائه مع اللجنة ايجابية كبيرة في التعامل مع المسألة، ووعد بنقل وجهة النظر إلى مجلس الوزراء، ونحن هنا نثنّي ونأمل من الحكومة الموافقة وهناك الكثير من الاسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤكد وجوب الاصدار وبالسرعة الممكنة.
تكلفة السجين كما جاء بيان اللجنة تصل إلى ٨٢٥٠ ديناراً سنوياً، وهذا يعني رقماً يكاد يصل إلى العشرة ملايين يمكن استعمال بعضها لشؤون أخرى، وتبيّن التقارير أنّ عدد نزلاء السجون عندنا يتصاعد بنسبة تفوق نسبة تزايد السكان، ولعلّ الأزمة الاقتصادية وتردي الاحوال المعيشية هي التي تتسبب بهذا كله.

السبيل 2018-02-27