الركبان... نازحون وليسوا لاجئين

بالقرار «2041» الصادر عن مجلس الأمن، وفي إحدى فقراته التي عالجت موضوع مخيم الركبان القريب من حدودنا مع سوريا، تحدثت بوضوح على أنه مسؤولية دولية، وان المساعدات يجب أن تصله من الداخل السوري.
صحيح أن المخيم لم يعد خطرا كما في السابق، إلا أنه ما يزال في مرمى قلقنا الأمني والسياسي، وثمة إصرار أردني ونزاع دائم مع المؤسسات الدولية لاعتباره مشكلة داخلية سورية لا علاقة لنا بها.
خسرنا سبعة جنود شهداء من تبعات المخيم، راقبناه عن كثب وقلق مستمر، تحملنا ضغوطا حاولت جعلنا نسمح لسكانه بالعبور الى الأردن، لكننا في النهاية صمدنا، ويبدو أن القرار الأممي جاء بجهد دبلوماسي أردني حثيث.
القرار جاء منصفا، فهو يعتبر سكان مخيم الركبان الحاليين -يصل عددهم الى خمسين ألفا- يعتبرهم نازحين داخل سوريا، وليسوا لاجئين دوليين تتحمل الأردن تبعات متابعتهم.
إذا، حسم الخلاف بيننا وبين المؤسسات الدولية ذات الصلة بمخيم الركبان، فلم تعد الأردن معنية بمرور المساعدات من أرضها، وعليهم أن يضغطوا على نظام دمشق وفق القرار الدولي كي يقوموا بواجباتهم تجاه المخيم.
مع ذلك لن يتخلى الأردن عن دوره الإنساني في حالات محدودة كتمرير المساعدات العاجلة الطبية، لكن الأهم أن المخيم أصبح في عهدة النظام السوري والمؤسسات الدولية.
القرار الأممي الأخير، ربما أغلق باب ضغط المؤسسات الدولية علينا، لكننا لا نعلم حجم ومدى التزام نظام دمشق به، لذلك لا بد من الحيطة والحذر، فما يجري في سوريا يشبه إعادة العسكرة للملف بقوة.

السبيل 2018-03-01