سيادة القانون أساس الدولة المدنية
في كل يوم نتحدث عن أهمية وضرورة سيادة القانون في كل جانب من جوانب حياتنا. ومع ذلك، عندما، يتم تطبيق هذا المبدأ الأساس في نمو وتطور الدول والمجتمعات، نجد منا من يقوم فورا بضرب هذا المبدأ من خلال محاولات لمنع تطبيقه وإفلات من يستحق من ما ينص عليه القانون من أحكام.
نشاهد اليوم بعض الممارسات الضارة والسيئة والتي تحتاج منا جميعا إلى وقفة ضرورية وجادة لتطبيق القانون. لا يكفي أن نتحدث ليل نهار عن أهمية سيادة القانون، وانما الاهم والاجدى والافضل أن نقبل بسيادة القانون وما يفرضه علينا من احكام ومبادئ.
خلال الايام الماضية، انتشر تسجيل فيديو عن طالب يعتدي على آخر في مدرسة خاصة بشكل وحشي، فيما تعاطف البعض مع المذنب ومع من قام بتصوير الفيدو، عندما اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم، بذريعة أنهم اطفال، مع أن الاعتداء على الطفل الآخر، كان شديدا ومؤذيا له بشكل كبير.
فهل، يعقل، أن نتفوه باستمرار عن القانون وسيادته واهمية تطبيق مبادئه واحكامه، وحين نواجه بذلك، أو حين يطبق علينا القانون، نتراجع ونطالب بعدم تطبيقه لذرائع ومبررات واهية لامنطق لها، سوى أنها تسعى لعرقلة تطبيق القانون.
نعم، هي حادثة "بسيطة" بالرغم من بشاعتها، وآثارها السلبية كبيرة، ولكن ما بالكم، في حال قضايا أكثر خطورة وتعقيدا؟ من المؤكد، أن الكثير من مشاكل مجتمعنا، سببها التهرب من تطبيق القانون، وعدم احترام سيادة القانون من الكثيرين من الاشخاص والجهات والهيئات.
أعتقد أن تطبيق القانون، سيحل الكثير من مشاكلنا الخطرة والمعقدة. وعلينا جميعا، أن لا نخاف من ذلك، فالقانون الذي نحترمه ونقدره ونطالب بتطبيقه لن يظلم المظلوم، بل سينصفه وسيحاسب الظالم بما يستحق من عقوبة. فاذا اخطأنا ومارسنا أعمالا وممارسات واجراءات مخالفة للقانون، فلنتحمل تطبيق القانون.
إن السماح بالتهرب من احكام القانون، سيدفع الكثيرين لمحاولة ذلك، وسيضعف أحوالنا اكثر ما هي عليه الآن.
علينا، جميعا، أن نطالب ونصر على سيادة القانون؛ فهذا المبدأ أساس للدولة المدنية، واساس لاحترام حقوق الانسان وكراماتهم. وهو الذي يدفع المجتمعات للتطور. إذ بعكس ذلك تنتشر الفوضى وشريعة الغاب، وتبتعد الدولة المدنية المنشودة والتي نعتقد أنها غاية المجتمعات والمواطنين.
ومن المهم هنا أيضا، التأكيد على ضرورة وأهمية قيام الجهات الحكومية بتطبيق القانون على الجميع، وأن لا تقبل أبدا عكس ذلك.
الغد 2018-03-03
