ما فائدة التصحيح الذي لا يصحح

الحكومة ما زالت تتحدث عن أهمية برنامج التصحيح الاقتصادي، آخر التصريحات كانت لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان القادم الجديد إلى الدوار الرابع. حسان أكد أن برنامج الإصلاح المالي ضرورة ولا بديل عنه.
جوهر التصحيح، هو تصحيح مسار خاطئ اتضح أنه لا يوصل إلى الهدف المنشود، بحيث يكون المسار الجديد هو المعول والمؤمل منه أن يوصل إلى الطريق المنشود. وعليه تكون عملية التصحيح عملية إيجابية يجب أن يلمس الجميع آثارها.
ما نشهده في الأردن منذ أول برنامج تصحيح في عام 1990، أي قبل 28 عاما، هو توالي برامج التصحيح، برنامج يتلو برنامجا، وبرنامج يسبق برنامجا، وما زلنا نقول إن برنامج التصحيح الحالي ضرورة، فماذا أنتجت البرامج السابقة، وهل تم تقييم تلك البرامج رسميا وبطرق علمية دقيقة؟ وأين هي تلك التقويمات إن وجدت؟
الحديث عن أن الإصلاح المالي بات ضرورة، يعني بالضرورة أن برامج التصحيح والإصلاح السابقة لم تؤت كل ثمارها ولا كل المرجو منها، ويبقى السؤال الكبير الذي يشغل بال الأردنيين: ما هي الضمانة أن يؤتي برنامجكم التصحيحي ثماره؟!!
للأسف ما زال البلد حقل تجارب، كل حكومة أو فريق اقتصادي يأتي يجرب ما عنده، ثم يرحل لا يلوي على شيء، ولا يهمه إن نجح التصحيح أم لا، طالما أنه ليس هناك آلية محاسبة.
بالمناسبة عنونت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» أمس تقريرها عن جلسة النواب أمس التي ناقشت استجوابا مقدما من النائبة ديما طهبوب لوزير المالية عن أسس صرف سلفة بقيمة 390 مليون دينار، حيث جاء على النحو التالي: «النواب يستجوب وزير المالية بشأن «سلفة « قبل نحو 30 عاماً».
العنوان السابق يحمل في طياته إشارة تهكمية بشكل غير مباشر، وكأن محرر الخبر يريد أن يقول للقارئ: أنظر لهؤلاء النواب، لا يجدون عملا، ليفتحوا ملفا عمره ثلاثون عاما!!