نحو تجفيف منابع الفساد
عندما يتم تحويل قضايا بالجملة لشبهة فساد طالت مسؤولين في مستشفيات حكومية، وقبل ذلك تجاوزات في عطاءات توريد تجهيزات ومستهلكات طبية وأدوية، وفي قطاعات اخرى هناك قائمة من قضايا فساد تنشغل فيها هيئة النزاهة التي تبذل جهودا كبيرة سواء في جانب التوعية بمخاطر الفساد على المجتمع والاقتصاد وصولا الى الفساد الصغير الذي يجتاح عددا من المؤسسات الحكومية الذي يصل حد تعطيل المصالح وزيادة فترات انجاز العمل..وهذه الممارسات اتسع نطاقها خلال السنوات القليلة الفائتة.
عندما يتم تسجيل حالات فساد في 27 من مستشفيات الحكومة فإننا امام معضلة حقيقية تشير الى زيادة ممارسات الفساد التي تنعكس سلبيا على مستويات الخدمات المقدمة للمراجعين، وان ضبط عدد من حالات شبه فساد في المستشفيات يرجح ان تكون هناك حالات اخرى لم يتم ضبطها بعد، وان الفساد تغلغل في حياتنا خصوصا في انبل المهن واكثرها انسانية وهي الخدمات الطبية والصحية.
الفساد المالي معروف واصبح مكشوفا امام الجميع، اما الفساد الاداري وغير المباشر اكثر ضراوة وإضرارا بالمنشآت والناس والاقتصاد والمجتمع، والاصعب من ذلك ان ممارسة الفساد اصبح شكلا من اشكال (الشطارة) في ظل اهتزاز مجموعة قيم والصدق والاعراف والنزاهة التي تربينا عليها منذ قرون وعقود.
نحن بحاجة إلى جهد وطني عام يتم تدريسه في المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسساتنا الوطنية، والوقوف امام نمط غريب، فالمسؤول الذي يساهم في قرار يضر المجتمع يفترض ان يعاقب خصوصا اذا تم اخذه على إصرار، او إخفاء معلومات او/ والتجاوز على المعايير المعتمدة في المؤسسات وحسب القوانين والانظمة النافذة.
من يسرق المياه والطاقة الكهرباء فردا او مؤسسة او شركة يفترض ان يرد عليه بقوة والاعلان عنه في حال الثبوت عليه الجرم ليشكل ذلك الاعلان سدا امام اصحاب النفوس الضعيفة لمنعهم من القيام بنفس العمل، فيقينًا ان العقاب والملاحقة تعزز النزاهة وتعيد البعض الى رشدهم، اما ترك الحبل على الغارب او اللجوء الى عقوبات هشة ستغري الاخرين لممارسات لا تمت بصلة لاعمال سوية في الحياة.
تجفيف منابع الفساد مطلب شعبي ملح بحيث يطال أيًا كان ومهما كان موقعه بعد ان تغول البعض على حياتنا في ظل غياب الضمير، فإن الحاجة تتطلب نمطا جديدا في معاقبة المتجاوزين الذين يهددون صحة العباد، وتعطيل مصالحهم وابسط الاجراءات المقترحة بعد اخذ قرارات قضائية قطعية التشهير بممارسي الفساد، وحرمانهم لفترة زمنية من العمل في المهنة..
الدستور- 20-1-2019
