لیست فضیحة.. هذا ما کان دائما

لم تكن فضیحة، فھكذا كانت الأمور دائما في التعیینات. لكن وضع قائمة لأربعة تعیینات مطرزة مع أسماء أشقائھم النواب للتداول على وسائل الاجتماعي صنع قصة، وھي جاءت في أجواء ملبدة عند الحكومة والمجلس الذي عانى للتو من شبھ فضیحة في تقریر ”راصد“ عن أداء النواب وخصوصا الغیابات المذھلة اذ ظھر أن أحد النواب مثلا حضر اربع جلسات فقط خلال عام. المناصب لا تذھب صدفة، إنھا أثمن من أن تترك للكفاءة المجردة في بلد لیست المناصب فیھ فقط وظیفة تخضع للاعتبارات المھنیة فحسب بل سلطة وجاه وثراء وعضویة دائمة في نادي الرعایة الرسمیة. وجود الكفاءة والتخصص یقوي بكل تأكید تزكیة الأبوات ویسھلھا. انما ذروة السلطة والنفوذ تتمظھر في فرض تعیین یرفس كل المعاییر المھنیة. وھذا كثیرا ما یحدث لكل المناصب بما في ذلك منصب الوزیر. وتحت ید كل حكومة تتوفر مناصب شاغرة أو یمكن استحداثھا، مدراء مؤسسات وشركات، رؤساء مجالس ادارات وأعضاء ھیئات، وكثیرا ما یكون توفیر المناصب بالازاحة والتدویر اذ لا یكون لائقا ارسال المسؤول الى البیت حتى لو وصل سن التقاعد. النواب جزء من اللعبة بالطبع وقد یكون تدخلھم ھو الأكثر مشروعیة ما دام عملھم الأساس بل وجودھم كلھ یقوم على التوسط في كل صغیرة وكبیرة وھم یفعلون ذلك للبعید فكیف لا یفعلونھ للقریب؟! أنا لا أعرف بشأن التعیینات الأخیرة ولا اجزم بشيء وقد یكون لكل تعیین ظروفھ وملابساتھ الخاصة كما قال رئیس الوزراء، ولا اجد على كل حال في الأمر فضیحة بأكثر من كل التعیینات الأخرى على مدار السنوات الماضیة والتي كانت تمر دون انتباه أو ردة فعل. ولعل قلة من النواب یحظون بالنفوذ للتأثیر على المناصب العلیا، بینما یبقى للآخرین أن یحتجوا على تعیینات تجاھلت آخرین قد یكونون أقارب أو معارف أو حتى مجرد أشخاص جاؤوا وتظلموا لدیھم .

الرئیس ردد ھذه المرة ایضا المبادىء العامة التي یجب ان تحكم التعیینات لكنھ لم یقل انھا مطبقة فعلا واصدر رسائل ملتبسھ بشأن ما حدث وما سیفعل بشأن التعیینات، فھو قال إنھ لا یعفي نفسھ من المسؤولیة مع ان لكل تعیین ظروفھ المختلفة لكن لیس بالضرورة أن تكون كل التعیینات صحیحة وھو لم یقرر إعادة النظر في التعیینات بل بمراقبة اداء المعینین! مع انھ قال ایضا ان ھذه التعیینات ستخضع للتقییم! ونفھم منھ ضمنا ان التعیینات مرت دون تدقیق وتوثق من طرفھ ولم یحكم انھا كانت الخیار الصحیح والأنسب والأفضل. نعرف ان الأمور كانت تسیر ھكذا دائما وأن ثمة اعتبارات مختلفة یجدھا الرئیس أمامھ غیر التفوق والكفاءة بما في ذلك وجوب حل المشاكل والاحتیاجات الشخصیة وھي وغیرھا مما لا یمكن الاعلان عنھا حتى تعیینات الوزراء تخضع لھكذا اعتبارات لا یمكن التصریح بھا فیبقى سر التعیین احجیة، ولعل الأمر مع الرزاز لم یخرج عن ھذه القاعدة وربما كان من الظلم أن نفترض فیھ أو نتوقع منھ شیئا مختلفا. على كل حال رب ضارة نافعة، فالضجة التي أثارتھا التعیینات الأخیرة قد تدفع الى قلب الصفحة والقطع مع الاسالیب القدیمة ووضع الأمور على السكة الصحیحة سكة الوضوح والشفافیة والانضباط الصارم الى الأسس التي تجعل التعیینات مرة والى الابد واضحة قابلة للشرح ولیس فیھا ما تستحي بھ الحكومة.

الغد - السبت 9-2-2019