توفيق أوضاع العمال الوافدين

تُقدّر جهات رسمية عدد العمال الوافدين غير الموفقين لاوضاعهم بحوالي 800 الف، وهذا الرقم كبير جدا ويرهق الاقتصاد والمجتمع، ويحرم الخزينة بـ 400 مليون دينار هي حصيلة رسم إقامة العمال في البلاد، ويساهم في ظواهر غريبة عن المجتمع خصوصا في حال تباطؤ الاقتصاد ونقص فرص العمل.
0مطالبات بتنظيم سوق العمل ليست جديدة الا ان الجهود ضعيفة ودليل ذلك ارتفاع اعداد الوافدين غير الموفقين لاوضاعهم القانونية، وهناك من يسهل استقدامهم مقابل اموال تفوق رسم ترخيص استقدام العمال والمستفيد من ذلك اناس يمتهنون الحصول على اموال بشكل غير اصولي بمساعدة ضعاف نفوس في بعض مكاتب العمل التابعين لوزارة العمل.
احد اصحاب المصانع يشكو من استقدام العمال وبعد تدريبهم ومضي اشهر الى عام سرعان ما يتركون العمل الى مهن اخرى وقليل منهم من يحصل على الاقامة بشكل قانوني حيث ينشطون في سوق العمل، ويقدمون خدمات هامشية من غسيل المركبات وحراسة العمارات والبحث عن عمل يومي في الطرقات واماكن معروفة في عمان والمحافظات و صولا الى بيع سلع في الطرقات.
من حق المستثمر او المزارع الزام العامل في عمله والافصاح عن مكان إقامته، وفي انتهاء فترة تعاقد العمل اما التجديد برغبة الطرفين او إعادة العامل الى بلده، مع وفاء صاحب العمل بكافة حقوق العامل، اما ترك الحبل على الغارب والسماح للعمال التسرب الى السوق، وبدء شكوى المستثمر من جهة ومعاناة العامل للبحث عن عمل جديد من جهة اخرى.
اخطر ما يواجه الاقتصاد والمجتمع رصد ظاهرة بطالة في صفوف العمال الوافدين التي تولد ضغوظا حقيقية تؤدي مزاحمة صعبة في سوق العمل، وقد تفضي الى انتشار جرائم نحن في غنى عنها، فالحاجة باتت ماسة جدا لتنظيم سوق العمل، والبدء بتطبيق حملة جادة لإعادة السوق الى توازنها والمحافظة على العمال الموفقين لاوضاعهم اما اولئك الخارجون على القوانين لا حاجة للإبقاء عليهم بيننا وفي ذلك مصلحة للجميع.

الدستور - الاحد 10-2-2019