التشاركية في الحكــم

اليوم خميس جديد والحج الى الرابع سيكون كما في كل مرة ولن يغيب احد من الذين ادمنوه، والحقيقة انه ادمان حق وحرية ولم اجد منهم يائسا رغم كل الخيبات وانما فيهم الاصرار على نيل ولو بعض عدالة او استعادة قليل من كرامة بعد ما وصل اليه الحال هذا الكم من هوان وتردي في كل شيء.
ومرة اخرى، لم تغيب الاحزاب والنقابات عن العمل الوطني وتهمل مصالح الشعب والوطن وبدلا من ذلك تعزل نفسها وتنطوي في مقارها وكأن ما يجري في البلد ليس من اختصاصها وكانت قبلا تملأ الدنيا صراخا وعويلا لمجرد رفع سعر سلعة.
وينبغي ادراك الجديد في الحراك هذه المرة، اذ لم يخل يوم خميس من مشاركة لشخصية عامة كانت بتاريخ حكومي ورسمي لأوقات طويلة، ومن هؤلاء وزراء وضباط كبار ونواب سابقون وغيرهم.
والحال على ذلك متغير لافت طالما قاعدة الرفض الشعبي تستقطب من الاطياف كافة اليها، وبطبيعة الحال والمتوقع ان تأتي اللحظة التي تجد فيها الاحزاب والنقابات نفسها على عودة للميادين والمشاركة في الاحتجاج وذلك عندما تجد نفسها وصلت ابعد من حد العزلة وان حيادها لم يؤخذ بتقدير من الرسمي وانها لن تقبض اي ثمن مقابله.
الحال الاقتصادي على اشد ما يكون من ضنك وما عاد العيش سهلا لصعوبة تلبية اقل الاحتياجات، والسياسي على ادنى مستوى امام ما يدور دوليا واقليميا، وما يمس البلد مباشرة لم تعد القدرة عليه ممكنة وقد تكالب كثر في الجانب المقابل والخطر بات محدقا اكثر واكثر.
لافت ان يعمد رأس الدولة للاجتماعات الدورية مع اطياف اللون السياسي وكبار القوم للتباحث بالشأن العام بما يؤكد وجود حاجة للالتفاف الوطني والاستعداد لمواجهة الاسوأ او ربما غير المتوقع، والاكثر اهمية يكون بإعادة صيغة التشاركية بالحكم بما يلبي حدا كافيا من الوحدة الوطنية وعلى اساس انقاذ ما يمكن انقاذه امام اي مفاجأة.

السبيل - الاربعاء 20-2-2019