ارتفاع أسعار الخدمات يُضعف نسيج المجتمع

شهدت اثمان السلع والخدمات الاساسية ارتفاعا متوترا منذ بداية العام 2018 وبداية العام الحالي، وقادت غلاء متراكما على المواطنين خصوصا اصحاب الدخول المتدنية والمحدودة من الطبقتين الوسطى والفقيرة، ومع دخول قانون ضريبة الدخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي ادى الى توقعات اكثر تشاؤما للقطاعات الاقتصادية والاستثمار، وكان قطاعا التجارة والعقارات الاكثر تأثرا، فقد سجل تداول العقار انخفاضا ملموسا خلال شهر كانون الثاني الفائت، اما حركة التجارة فقد عانت الامرين وشهدت قطاعات تجارية إغلاقات، وحسب مستثمرين في الاسواق حيث يرجحون انسحابات من الاسواق جرّاء الخسائر وعدم مواكبة التدفقات المالية لبنود التشغيل من رواتب وإيجارات المحلات والرسوم وغير ذلك.
برزت بشكل لافت ارتفاع استحواذ الطاقة والنقل نسبة تصل الى 40 % من ميزانية الاسر من اصحاب الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، وزاد الاعباء استمرار الحكومة بفرض رسم إضافي على فواتير الطاقة الكهربائية ( بدل فرق اسعار المحروقات ) الذي عقد الامور وزاد الاعباء على المواطنين، لذلك انشغل نواب ومؤسسات المجتمع المحلي ووسائل الاعلام بارتفاع أثمان الطاقة الكهربائية التي ترهق عامة المواطنين خصوصا بعد إضافة بند إضافي لا يتصل بكلف توليد الطاقة الكهربائية.
رفع اسعار الطاقة الكهربائية اربع مرات خلال حكومة د. عبد الله النسور منها ثلاث مرات بمعدل 15 % سنويا والسنة الرابعة بمعدل 7.5 %، وتجاوزت الزيادة على اسعار الكهرباء خلال السنوات الاربع 60 %، وبرغم ذلك لا زلنا نتابع افصاحات حول استمرار خسائر الحكومة من شركة الكهرباء الوطنية، وبرغم إضافة بند فروقات المحروقات على فواتير المشتركين الا ان الخسارة مستمرة!
منذ شهر حزيران حتى يومنا هذا ..فقد انخفضت اسعار النفط الخام والمشتقات البترولية في الاسواق الدولية الى النصف اي من مستوى 120 دولار للبرميل الى اقل من 60 دولارا للبرميل في المتوسط، وانخفاض اسعار الغاز المسال الى اقل من النصف تقريبا، وتحول الاردن الى اعتماد الغاز المسال في توليد 93 % من الطاقة المستهلكة في المملكة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة والنظيفة ( الشمسية والرياح)، وترشيد المستهلكين لاستهلاك الطاقة، الا ان واقع تكاليف توليد الطاقة الكهربائية في وادٍ وارقام وإفصاحات الجهات الرسمية في وادٍ آخر.
الطاقة الكهربائية والمحروقات هي سلعة وخدمة ارتكازية في الاقتصاد لا يمكن للحكومات المبالغة في رفع الضرائب والرسوم عليها لانها تحبط اي جهود لتعافي الاقتصاد وتضعف نسيج المجتمع الاردني، وان اي خطط لإقالة عثرة الاقتصاد والعودة الى النمو يصطدم بكلف مرتفعة لابد من إعادة النظر فيها.

الدستور - الاربعاء 27-2-2019