الأسرة ليست من أولويات الحكومة

أرقام وإحصائيات رسمية تفيد بأن الأسرة الأردنية لم تعد الحصن الحصين، كما لم تعد النظرة الرسمية إليها على أنها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع الصالح.
تشير أرقام دائرة الإحصاءات إلى ارتفاع سن الزواج بين الذكور في عام 2018 إلى 32 سنة تقريبا والإناث إلى 26 سنة، فيما انخفض عدد الزيجات في عام 2018 بحوالي 4.5% عنه في عام 2017.
يحذر خبراء وباحثون اجتماعيون من ظلال هذه الأرقام على المجتمع الأردني الذي يوصف بأنه فتي. فارتفاع معدل أعمار الزواج يعني أن أعدادا هائلة من الشباب والشابات يعيشون فترة قلق نفسي وكبت جنسي وعدم استقرار اجتماعي، وإذا أضفنا إلى ذلك الانفتاح الكبير الذي وفرته وسائل الاتصال الحديثة والبطالة والفقر والمخدرات، فإننا أمام قنبلة اجتماعية موقوتة كما يقول الخبراء وأساتذة علم الاجتماع.
عدم الالتفات للآثار السلبية المدمرة لعدم بناء أسر جديدة على أسس صحيحة، يعني أننا نسير نحو مجتمع متفكك، والانعكاسات السلبية لذلك الأمر لا تقتصر على البعد الاجتماعي فقط، بل تتعداه لبعد الأمن المجتمعي والأمن الوطني والأمن القومي.
تصرف الجهات الرسمية كثيرا من الوقت والجهد والمال في قضايا اجتماعية غير الأسرة، وهناك مؤسسات رسمية همها الوحيد تخفيض معدلات الإنجاب، ومحاربة الزواج المبكر، وتحسين ظروف المرأة العاملة وكيفية دمج المرأة في سوق العمل، الذي يفتقر أساسا لفرص العمل، ناهيك عن الجهود الرسمية الجبارة والمخلصة لإدخال مفهوم الجندر في كل نواحي الحياة التعليمية والاقتصادية، وعن الجهود الرسمية المحمومة في التماشي والتماهي مع الاتفاقيات الأممية بخصوص مسائل اجتماعية، ليس من بينها تشجيع بناء الأسرة.

السبيل - الاثنين 11-3-2019