تخفيض الكلف لزيادة الإيرادات

انخفض عدد الشقق المبيعة خلال الثلث الاول من العام الحالي ليصل الى نحو 9.2 الف شقة مقارنة بـ 11.1 الف شقة لنفس الفترة من العام الماضي، هذا الانخفاض في سوق العقار ينعكس على انخفاض ايرادات الخزينة، كما يضعف تنافسية اقدم واعرق سوق استثمار في البلاد وهو سوق العقارات.
زيادة الضرائب والرسوم في الاقتصاد يفترض ان تقر لتحقيق اهداف اقتصادية اجتماعية، وفي نفس الوقت فإن تخفيض الضرائب والرسوم لها اهداف معاكسة، وآخر هدف ينظر اليه في الدولة العصرية هو حاجة الحكومة لتمويل النفقات العامة، فالسياسات الاقتصادية توفر الاحتياجات المالية للحكومة كنتيجة طبيعية وفي الظروف غير العادية يتم التمويل بالاقتراض وهذا نراه في معظم الدول المتقدمة، فالاساس هو قدرة الدولة على خدمة ديونها من جهة وتوظيف القروض في استثمارات راسمالية بالدرجة الاولي من جهة اخرى.
تجارب السنوات والعقود دلت انه عندما تتخذ الحكومة قرارات مالية لتخفيض الضرائب والغاء الغرامات على مبالغ مستحقة وتخفيض الاسعار نجد تحسن الاداء وارتفاع الطلب وينعكس ايجابيا على ايرادات الخزينة التي انخفضت سابقا وما لبثت ان تعافت، وتسارعت وتيرة العمل في القطاعات خصوصا تلك التي حصلت على إعفاءات او تخفيض الضرائب والرسوم على انشطتها.
تراجع سوق العقار الاردني خلال السنوات القليلة الفائتة استمر وخلال الثلث الاول من العام تراجع بنسبة كبيرة، وطال ذلك تداول الاراضي لكافة الاستخدامات، وهذا الانخفاض يترجم على انخفاض الطلب على مستلزمات البناء والتشييد الذي يزيد عن 45 قطاعا فرعيا يشغل عشرات الالاف من العمال والفنيين والتجار والمستثمرين.
قرارات الحكومة لإنعاش سوق العقار ( الشقق والاراضي ) امر حيوي الا ان قرارات التحفيز الاخيرة غير كافية لاسيما وان الخزينة تتقاضى نسب رسوم نقل ملكية الاراضي والعقارات مبالغا فيها تبلغ 9 %، حيث ترهق المستثمرين الناشطين في السوق الذين بدورهم يحولون هذه الكلف على المستهلك النهائي، لذلك ان إعادة النظر برسم تداول العقارات وتخفيضها لسنوات وليس سنة واحدة كما يحدث دائما، فالسوق بحاجة لظروف تشكل بيئة حاضنة للاستثمار العقاري حيث يرى فيه الشباب من الاردنيين محطة رئيسية في مسيرة حياته واستقرار اسرته.
التسهيل على المواطنين تملك وحدات سكنية سواء بتخفيض تداول العقار للبناء، وتراخيص البناء واذون الاشغال ومجموعة من الاجراءات شبه المعقدة ترهق القطاع وتنعكس على المواطنين..مجددا الاستقرار في توفير مساكن باسعار معتدلة يساهم في استقرار المجتمع.

الدستور - الاثنين 13 أيار / مايو 2019.