التطبيع الاقتصادي يقوض السلام

اكثر من ربع قرن من توقيع اتفاقيتي السلام وادي عربة واوسلو مع الكيان الصهيوني، واربعة عقود اتفاقية كامب ديفيد لم تقنع قادة اليمين في تل ابيب أن السلام مصلحة لطرفي الصراع، وبدون ذلك لن يستمر السلام برغم طول نفس الجانب العربي وتخاذل البعض منهم، وان ميل البعض الى التطبيع الاقتصادي املا في الوصول الى مفاهيم جديدة تبني سلاما شاملا، الا أن التطبيع الاقتصادي يؤدي الى تقويض السلام.
 فالممارسات الصهيونية من مسلسل طويل من  الاعتداءات على دول عربية والتهديد والعربدة الصهيونية مستمرة ومتفاقمة، وصولا الى  قتل المدنيين العزل في فلسطين.
عندما تحسن النوايا يمكن حل اية مشكلة او خلاف في الرأي، وعندما يكون الحقد سيد الموقف لايمكن الوصول الى حلول لاية مشكلة، وهذا ما نراه في العلاقات بين الاردن والكيان الصهيوني.
فالسلام وفق مبادئ مؤتمر مدريد ونصوص اتفاقيتي وادي عربة واوسلو انتهى نظرا لممارسات العدو وتجاوزاته على الحقوق الفلسطينية والعربية، ويعقد الامور اكثر مواقف الادارة الامريكية والرئيس ترمب الذي ذهب بعيدا في سياساته وقراراته حيال السلام والقضية الفلسطينية متجاوزا على القوانين والاتفاقيات الدولية.
الإرادة السياسية الشعبية العربية في غالبيتها العظمى تعارض اي تطبيع اقتصادي وسياسي مع الكيان الصهيوني، وهذا لا يعرقل خطط العدو لذلك تمضي فالمشاريع الاقتصادية التي تخدمه كما رسم لها، لذلك ان الحاجة تستدعي عملا مستمرا لتطوير مواقف شعبية لمقاطعة المنتجات الصهيونية بشكل شامل، فبعض الحكومات وان كان لها مواقف مغايرة الا انها لا تجبر جمهور المستهلكين على الاعتماد على منتجات العدو.
العقود والسنوات الماضية شهدت الكثير من المواقف والمهادنة للعدو، إلا النتائج جاءت مخيبة للآمال، ولم يخدم التطبيع والتعاون وبناء المشاريع المشتركة السلام، والواقع يؤكد اننا مع عدو يريد الارض والسلام والتطبيع والامن، ولايريد ان يقدم للطرف الثاني ابسط حقوقه..حان الوقت للعزوف عن السلام وفق شروط ومعايير صهيونية.

الدستور