الإنتاج والرواتب والأجور لتجاوز الأزمة

التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد الاردني للشهور والسنوات المقبلة غاية في الاهمية، الا ان هذه التوقعات وسط شحنة الامل السائدة مردها التزام الاردنيين والإدارة الجيدة لملف فيروس الكورونا المستجد من قبل الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، لذلك يفترض ان نشهد قرارات نوعية تلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد وتمهد الطريق لتجاوز الازمة لحين عودة الانشطة الاقتصادية للعمل بكافة القطاعات بشكل طبيعي، ولتحقيق ذلك لابد من :-

1 – حل إشكالية رواتب موظفي الدولة والمؤسسات والمتقاعدين باتخاذ بقرار مبكر الا ان هناك نصف القوى العاملة المحلية تعمل اما في شركات القطاع الخاص و/ او عمال المياومة والحرفيين والخدمات البسيطة الذين يكسبون رزقهم يوما بيوم، واعتقد جازما ان حل مشكلات هذه الشرائح لم تنجز بعد لصعوبة الوصول اليهم، كما ان إستمرار احوالهم المعيشية على النحو الراهن يولد ضغوطا كبيرة على الحكومة، علما بأن القطاع الخاص كان يتحمل رواتب وأجور هذه الشرائح بشكل مباشر وغير مباشر.

2- القروض الميسرة التي اعلن عنها البنك المركزي نأمل أن تتم كما يجب، بالإضافة الى ان تقديم قروض مصرفية ليس حلا متاحا نظرا للسقوف الإئتمانية للقطاعات لدى البنوك المرخصة وبدورها لا تستطيع التجاوز عليها، والحل المنطقي هو تخفيض الفائدة على قروض والتسهيلات لكافة الاستخدامات الممنوحة للمتعاملين لمدة سنة، وهذا يتطلب الى قرار بخفض الفائدة الى نسبة متدنية تصل الى 4% سنويا وان يستند الى قانون الدفاع رقم 13 لعام 1992.

3- القطاع المصرفي هو مكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الاردني وان عليه تحمل المسؤولية للمساهمة في تسريع خطوات الإفلات من تداعيات جائحة كورونا التي تضرب بدون هوادة في ارجاء المعمورة، ومن الثابت ان تعاون جميع القطاعات يؤدي الى عودة نشاط الاقتصاد تدريجيا وصولا الى مستويات مرغوبة في البلاد، وهذا يتطلب تخفيض الهامش المصرفي العام الى 2%.

4- تخفيض متوسط تكاليف الاموال على البنوك الى 2% كحد اقصى ( الفائدة على الودائع وحسابات جارية وتحت الطلب وحسابات التوفير وغيرها ) الذي يسهل تخفيضا مهما على القروض والتسهيلات، وإطلاق البنوك سياسات إنفاق تقشفي من رواتب ومزايا ومياومات وبدلات مختلفة، وهذا النمط من الإدارة يمكن ان يرسل رسائل مهمة الى الجميع بأننا ماضون معا للخروج من هذه الازمة، ولنقدم نموذجا حقيقيا سيشار اليه بالبنان إذا نجحنا في رسمه والتزمنا به في الادارة لتحقيق الولاء والانتماء بكافة الاتجاهات والمستويات ليشمل جميع القطاعات والاطراف.

الدستور