القطاع السياحي موت رحيم

كورونا دقت المسمار الأخير في نعش قطاع يشغل آلاف من الأردنيين. لربما ان السياحة اكثر قطاع تضرر من كورونا، عشرات آلاف فقدوا وظائفهم، وجرى تسريحهم عن العمل دون اعلان رسمي. فاما من بقوا فانهم بلا أجور منذ 3 شهور وأكثر. 

الصمود والبقاء لفترة أطول يبدو انه صعب ومستحيل حتما. القطاع السياحي دخلت عليه أزمة كورونا وهو مصاب بانتكاسة كبرى، من تراجع في الحركة السياحية، وانكماش وتضخم اقتصادي، وسياسة ضربيبة حكومية أنهكت القطاع، ودفعت منشآت كثيرة للإغلاق وتقليص نشاطها السياحي، ووقوع في فخ الاستدانة والقروض البنكية.

حجم الكارثة حتى الآن غير واضح في أعين الحكومة، ولا حتى أعين للنقابات والجمعيات السياحية. آلاف من عمال القطاع السياحي عاطلون عن العمل ولا يجدون قوت يومهم. ومن كانوا يطعمون نصف الاردن، اليوم يعيشون على الشفقة ورحمة الاخرين، وان كانوا هم لا يعترفون حتى الان بالفاجعة والطامة الكبرى التي حلت كالكابوس على حياتهم.

ماذا يفعل ملاك مطاعم ومنشآت سياحية ؟ نصف مليار دينار التسهيلات البنكية التي أعلنت الحكومة عن تقديمها لقطاعات اقتصادية تضررت من كورونا، فان شروط لا تنطبق بحسب سياسة البنوك الاردنية الا على المنشآت الكبرى، ولأصحاب رؤوس الاموال المستثمرين في القطاع، وذلك بذريعة انهم مليئون واكفاء وقادرين على السداد، فاذن لماذا يقدم القرض من الأصل، ما داموا مقتدرين ماليا ؟

فيما الشيكات والكمبيلات والديون البنكية اشباحها تطارد السواد الاعظم من اصحاب المطاعم المنشآت السياحية. ولا تضعهم الحكومة في حساباتها لمنحهم قروض بفوائد بسيطة ليتكيفوا مع الازمة، ويكونوا قادرين بعد انقشاع كورونا بالعودة الى عملهم ونشاطهم السابق. 

ويقول اصحاب مطاعم أن قدموا الى البنك المركزي للحصول على قروض ولكنه رفضهم.

لربما ان ازمة قطاع السياحة، بطبيعة الحال تتعدى، تسريح العمال والموظفين،والتوقف عن العمل، والمصير المجهول الذي يطارد الاف من المنشآت السياحية، والوقوع في فخ الدين والشيكات والقروض. 

فما هو مصير عقود الايجار ؟ وقانون المالكين والمستأجرين الذي لا يعرف ذرة من الرحمة قبل كورونا وبعدها. فأي مصير مجهول ومرعب سيطارد الاف من المنشآت سياحية تعطلت في غمرة أزمة كورونا لشهور عن العمل والانتاج، واغلقت ابوابها، ومازالت لا تعلم متى ستعود الى حياتها ونشاطها السابق، ومازالت فاتورة الايجار وخدماته شغالة ومفتوحة على مصراعيها. 

مصائب كورونا لم تنفضح بعد. لربما ان جزءا مسكوتا عنه من معاناة شرائح اجتماعية وقطاعات كثيرة لم يعلو صوتها الملطوم والمنكوب من بعد. وفي غمرة ازمة كورونا لربما أكثر ما هو فاضح لقطاعات اقتصادية وخدماتية ونقابية كثيرة عيوب ومثالب وعلل التمثيل النقابي والقطاعي في الجمعيات والهئيات المعنية في تنظيم والدفاع عن حقوق ومصالح القطاع. 

فأين نقابات وجمعيات القطاع السياحي ؟ هل سمعتم حسا او صوتا لها في غمرة الأزمة ؟ ديمقراطية التمثيل المهني القطاعي بأمس الحاجة الى مراجعة ثورية.

الدستور