هل من تداعيات لتراجع أرباح البنوك؟

تراجع صافي أرباح البنوك المدرجة بالبورصة بنسبة 67.1% من 652.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2019 الى 214.8 مليون دينار نهاية سبتمبر من العام الحالي. تراجعٌ يدفع نحو البحث في تداعيات التراجع وحقيقته، فهل يمثل مؤشرًا على أزمة تمويل أم إنها مجرد ارقام صماء تخفي في جنباتها الكثير من الحقائق؟

أرجع الخبراء والمختصون، ومن ضمنهم منتدى الإستراتيجيات الاردني، تراجع الارباح الى مخصصات الائتمان التي عمدت البنوك الى رفع قيمتها لمواجهة الخسائر المتوقعة نتيجة جائحة كورونا، لتضاف الى عوامل اخرى منها: تخفيض اسعار الفائدة، وتأجيل أقساط السداد دون تبعات على المقترضين.

انخفاض الأرباح لا يعني فقدانها الاموال او تحقيقها خسائر كبيرة، فكما هو ملاحظ فإن جزءًا من رأس مالها تحول لرصيد الخسائر الائتمانية المتوقعة؛ ما قلص من قدرتها على الاقراض، غير أنها في الوقت ذاته وعلى نحو مناقض تمكنت من رفع صافي حقوق ملكيتها المدرجة في البورصة، ليرتفع بنسبة 2.3% في 30 أيلول/ سبتمبر 2020، لتسجل حوالي 8.88 مليارات دينار، مقارنة مع 8.68 مليارات دينار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

ارتفاعٌ أرجعه الخبراء والتقارير الدولية، ومن ضمنها وكالة "ستاندر أند بورز، الى أرباحها المتحققة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وتدوير أرباحها العام الماضي وعدم توزيعها أرباحًا نقدية. فأكدت الوكالة (ستاندر اند بورز) أن البنوك الأردنية قادرة على تحمل الصدمات الناتجة عن أزمة كورونا؛ بفعل نسب السيولة المرتفعة لدى البنوك، وارتفاع نسب كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الأردني على شكل تقرير قدمت ملخصه فضائية "المملكة" قبل ايام.

البنوك لا تعاني من الخسائر بل من تراجع قدرتها على الإقراض لرفع مخصصات الائتمان، وضعف السوق الاردني ذاته الذي يعاني من الركود والانكماش؛ أي إن ما تعانيه هو تكدس الأموال في غير محلها ودون فائدة ترتجى منها، لكن الأهم من ذلك أن كثيرًا من البنوك لم تلتزم بتأجيل سداد القروض رغم صدور التعليمات بحسب ادعاء العديد من العملاء والشركات المعنية، او بطلب منها على الارجح.

وبذلك يصعب تقييم النشاط الفعلي للبنوك، وتفاعله المباشر مع جائحة كورونا دون التعرف على آراء العملاء أنفسهم خلال الأشهر التسعة الماضية.

وعلى الرغم من صدور العديد من التوجيهات الحكومية بقوانين طوارئ ملزمة، فإنه يصعب إكراه البنوك والعملاء على الالتزام بالقرارت والتوجيهات؛ لأن العلاقة تعاقدية، ومرتبطة بالعرض والطلب وليس بالإكراه. حقيقةٌ تؤكد ضرورة الانخراط في إعداد إستراتيجية وطنية للتعافي، تتجاوز الازمة الحالية، وتُوجه الفوائض المالية والسيولة الكبيرة التي تحدثت عنها وكالة "ستاندر اند بورز".

النماذج كثيرة في العالم من ضمنها النموذج الصيني والآسيوي اللذين عمدا الى تشجيع الإقراض، ودعم القطاعات الإنتاجية، والاستثمارات الخارجية في البنى التحتية للدول الفقيرة؛ وعليه فالاردن بحاجة إلى محاكاة هذه النماذج بتوجيه المال نحو القطاعات الإنتاجية التكنولوجية والزراعية، بشرط إخضاع هذه الإستراتيجية للرقابة الرسمية والشعبية.

إستراتيجية باتجاهات تنموية تتناسب مع طبيعة الاقتصاد الأردني، وحقبة كورونا وما بعدها؛ فالبلاد ما زالت تفتقد لإستراتيجية اقتصادية وطنية؛ ما يهدد بخطر إضاعة الموارد المالية والإنتاجية المتوفرة، والمعرضة للاستنزاف، إلى جانب التآكل في حال اشتداد سُعار الأزمة الاقتصادية والمالية عالميًّا.
وقبل أن يفوت الأوان، فإن فرصة الاستفادة من الموارد المتوفرة بأفضل السبل ما تزال متاحة حتى الآن.

السبيل