موازنة 2021.. «فرضيات» في ظروف «استثنائية»!

ندرك تماما أسباب تأخر الحكومة في اعلان «بلاغ الموازنة» ، وندرك تماما الجهد الكبيرالذي بذل ولا يزال حتى آخر « تعديل - بين حذف واضافات «، وندرك ان الحكومة سابقت الزمن في اخراج هذا البلاغ يوم أمس، وتطلب من الوزارات والوحدات الحكومية اعداد كل شيء يوم غد الخميس الموافق 26/12 وهي تراهن بالتأكيد على أن الشغل الشاغل للوزارات منذ تشكيل الحكومة كان اعداد الموازنة وبالتالي فالامور جاهزة.. من أجل انجاز هذا الاستحقاق الدستوري.
وندرك كما جميع المختصين والمتابعين بأن موازنة 2021 استثنائية بكل المقاييس بعد ان عصفت جائحة كورونا بكل فرضيات موازنة 2020 والتي لم تظهر أرقامها النهائية حتى الآن والتي نتوقع ان يزيد فيها عجز الموازنة على «الملياري دينار».
ورغم كل ذلك لا بد من قراءة سريعة لما ورد في بلاغ الموازنة والتوقف عند النقاط التالية:
1 - موازنة 2021 كما ارادتها الحكومة ووفق ما ورد في بلاغ الموازنة، هي موازنة تعكس الايرادات والنفقات « بدقّة وواقعية «.. وصولا الى عجز مالي ( مقبول ) واحتواء ( الدّين العام ) ضمن المستويات (الآمنة ) خلال السنوات ( 2021- 2023).
2 - أهم شيء كان ينتظره الاردنيون.. مدى التزام الحكومة بما وعدت به من اعادة صرف العلاوات كما الزيادات السنوية في عام 2021، وقد أوفت الحكومة بوعدها والحكومة التي سبقتها، وفي ذلك تعزيز للثقة والشفافية خاصة وأن اهمية اعادة العلاوات في 2021 تختلف تماما عن الاسباب الموجبة لتأجيلها عام 2020، ففي هذا العام شهد الاردن كما العالم بداية جائحة لم يسبق لها مثيل وكان لا بد من التحوّط لما هو قادم مع استمرار مرحلة عدم اليقين ومن الضروري توفير ما يلزم للصرف على اولويات الصحة العامة ومواجهة تداعيات كورونا والتخفيف من عجز الموازنة في ظل «الحظر الشامل» .. أما في عام 2021 فان الحكومة بالاضافة لحرصها على تنفيذ الوعد فهي تأتمر وتمتثل لتوجيهات جلالة الملك الحريص على التخفيف من آثار الجائحة على المواطنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا.. وفي صرف العلاوات ضخ للسيولة بين أيدي المواطنين تشجعهم على الاستهلاك بما ينشط الاسواق ويعود ايجابيا على خزينة الدولة من خلال ضريبة المبيعات.
3 - موازنة 2021 ومن خلال ما تظهره العناوين الرئيسة لبلاغ الموازنة تمتاز بمحاور ايجابية 4 ومثلها - لا نقول سلبية بل نتمنى الا تكون كذلك - ولكنها موضع تساؤلات.
4 - اما الايجابيات فهي : أنها تضع صحة المواطن أولا وتسخّر كافة الامكانات لحمايته من الجائحة من خلال الاستمرار بدعم وتطوير القطاع الطبي والصحي - ثانيا :تضع العديد من البنود التي تصب في شبكة الامان الاجتماعي خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة والتخفيف على المواطنين، والتاكيد بأن لا رفع للضرائب - والثالثة : تضع من رفع معدلات النمو سبيلا وحيدا للتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، ورابعا : فهي تواصل ضغط النفقات من جهة وتسعى لزيادة الايرادات من خلال دعم الزراعة وتحفيز السياحة والصادرات والاستثمارات الخارجية والداخلية بشراكة مع القطاع الخاص، كما تواصل مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
5 - أما التساؤلات الاربع الواجب طرحها فهي: مع استمرار حالة عدم اليقين: 1- كيف نضمن رفع معدلات النمو في 2021 الى (2.5 ٪) والمؤشرات تقول أننا سنشهد انكماشا قد يصل الى (5- ٪) نهاية 2020 ؟..2 - توقعاتنا لم تتحقق في موازنة 2020 فهل نملك الرؤية حتى 2023؟..3 - كيف سنغطي عجز موازنة 2021 دون أن نؤثر كثيرا على «المديونية» ؟..4 - بقي أن ننتظر تفاصيل أرقام الموازنة لندرك مدى «الدقة والواقعية».

الدستور