آبار البيوت والقرار الصحيح

لا أريد أن أتحسر على بنيتنا التحتية الهشة لمشاريعنا. فقد صرنا نتوقع حتى ولو أمطرت السماء متراً مكعبا واحدا، أن تغرق طرقاتنا وتتلعثم حركة السير وتتلبك وترتبك، وتتشقق شوارعنا، وتظهر جلية أمانة ونزاهة بعض المقاولين الذين (شلفقوها) علينا. وأن تنفجر مناهل المياه، وتتطاير أغطيتها.
لكن ما يوجعني أكثر أن تذهب هدراً كل هذه الأمطار المباركة، التي نحتاج إلى كل لتر منها، فنحن مهددون بالعطش وعلى حافته، فيا ترى كم ستجمع السدود منها مع نهاية الموسم؟!، هل ستجمع واحد بالمئة من مجموع كميات الهطول؟!، بل أقل بكثير من ذلك، وما يزيد تحسرنا وتوجعنا، أننا لم نركز على هذا الموضوع، فظلت كثير من مشاريع السدود المقترحة حبراً على ورق، ترحلها الحكومات المتعاقبة وتتلكأ في إنجازها.
المشكة الكبرى أن غالبية البيوت (خاصة في عمارات عمان) تربط مزاريب المياه بمجاري الصرف الصحي، فتسبب مشاكل مضاعفة. هذا ما يفسر انفجار المناهل وتطاير أغطيتها. وهنا سأسال لماذا لا يكون في كل بيت بئر تجمع هذه الأمطار، لماذا نتغاضى عن هذا المطلب الاستراتيجي؟. مع أن القانون يلزم كل عمارة أن يكون فيها بئر ماء كبيرة.
النقطة الحاسمة في الموضوع أن أمانة عمان والبلديات الأخرى كانت ترضى بالغرامة المالية اليسيرة عن عدم إنشاء آبار وخزانات لجمع مياه الأمطار في العمارات والبيوت. وهذه الغرامة تعد قليلة وتافهة إذا ما قورنت بكلفة إنشاء الآبار لدى أصحاب العمارات والمقاولين، الذين لا هم لهم سوى بيع شققهم بأسرع وقت؛ لغرس عمارات جديدة بلا آبار أيضاً.
سرني يوم أمس أن وزارة المياه والري قد اعتمدت تعليمات جديدة بخصوص آبار المياه التجميعية في المنازل في جميع مناطق المملكة، وأهم ما جاء فيها، أنه يجب أن يتم إنشاء خزان في كل بناء بمواصفات خاصة؛ ويعد هذا شرطا أساسياً لغايات الحصول على إذن الأشغال، والأهم والمهم في الموضوع هو عدم استبدال الخزان بأية غرامة مالية؟.
هذا قرار في الطريق الصحيح. ولكن العمدة تبقى على التطبيق والتفعيل الصحيحين.

الدستور