نواب المئة الثانية والأمل بالشباب الجدد

اليوم يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني بخطاب العرش مجلس النواب التاسع عشر، الذي انتخبه الناس في العاشر من الشهر الماضي انتخب الأردنيون، وهو مجلس سيقود البلاد إلى المئة الثانية من عمر الدولة، واليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان أيضاً، ولا يغيب عن الجميع من أبناء الشعب الأردني، أن المسار النيابي لازم الدولة، وحرص الهاشميون والاردنيون على استمراره، والالتزام بالانتخابات وديمومة الركن النيابي وعدم تعطيله، وكانت مطالب الحركة الوطنية في العشرينيات بحكومة مسؤولة امام النواب.
عاش الأردنيون منذ ثلاثة عقود زمن التحول الديمقراطي، منذ العام 1989، حيث استجاب جلالة الملك الراحل الحسين الباني لمطالب الناس، واستعاد الأردن عافيته الديمقراطية بعد أعوام من تعطل الحياة الديمقراطية، وهو تعطل جرى بفعل ظروف سياسية إقليمية على راسها القضية الفلسطينية.
وقف الأردن في ظل اعاصير المنطقة عصياً على التحديات، وكان البرلمان برغم ضعف او قوة مجالسة الوسيلة الأفضل لمنعة الدولة، واليوم نحن نعبر مئة عام على تأسيس الدولة، ونمضي نحو زمن سياسي جديد، عنوانه الاستمرارية في البناء والديمومة في حركة المجتمع وحيوية المؤسسات، ولا سبيل للتقدم او بلوغ الأردن الذي نحب إلا بالارتقاء في العمل السياسي والمشاركة السياسية والاستمرار في الإصلاح وتفعيل المؤسسات والنهوض بها، وتطبيق القانون وسياسات العدالة.
لقد نشر جلالة الملك أوراقاً نقاشية، تستهدف العدالة والمواطنة ودولة القانون والتعليم الفاعل، والفرص المتكافئة، وضمن جلالة الملك للبلد العبور الآمن من مخاطر زمن الثورات العربية، وكانت الكلفة على الأردن عالية وباهظة، وتزامن ذلك مع زمن امريكي فج وبالغ السوء تجاه المنطقة.
لم يكن الأردن دوما في افضل ظروفه السياسية والاقتصادية، ولكن بقي التمثيل الشعبي والرقابة البرلمانية، أفضل وسيلة للتعبير عن الرأي الشعبي وذلك عبر مؤسسة البرلمان. صحيح أن الكل الذي ترشح للانتخابات هناك نسبة منهم لم ترض عن النتائج، وصحيح أن هناك أخطاء، لكن الأهم هو أن استمرار الركن النيابي هو الغاية الأسمى، وها نحن نعقد الأمل على مجلس النواب الجديد والوجوه الجديدة فيه من الشباب الذين سيسعون لفعالية نيابية أفضل ممن سبق، تقودنا لزمن الدولة الجديد.
نعم الأمل بالشباب الوجوه الجديدة، بعضهم لديه تكوين ثقافي وسياسي جيد، ويملك خطابا سياسيا نقديا محترما، وهذا أمر سيشكل الفرق عن المجلس السابق، ويعوض الصوت العالي والهوبرة التي لا تطعم جائعا ولا تراقب حكومة.

الدستور