مجلس النواب 19

لست متشائما ولا متفائلا كثيرا بمجلس النواب 19، لكن علم السياسة يقول فلنعطِ النواب فرصة لنرَ أداءهم تحت القبة لا في الشارع.

صحيح ان انطباع الاردنيين عن مجالسهم النيابية ترك اثرا سلبيا خلال العقدين الماضيين، غير ان الأسرع في الحكم على اداء مئة وثلاثين نائبا دفعة واحدة و»قلم قايم» يعني اننا نتسرع في الحكم على مدة المجلس التي حددها الدستور بأربع سنوات.

قبل ثلاثة ايّام بدأ المجلس أعماله بانتخاب الرئيس والمجلس الدائم، بانتظار استكمال أدواته ليبدأ عمله في الرقابة والتشريع.

ربما يقول قائل ان النواب الجدد المحدد عددهم بثمانية وتسعين نائبا سيبدأون حياتهم البرلمانية بدون خبرات سابقة، وهو ما يعني التخبط وعدم الامساك بزمام الامور بالشكل المطلوب، وهنا نقول ان وجود ثلاثة ارباع المجلس من النواب الجدد مسألة تحسب للمجلس ولا تحسب ضده، ذلك ان وجود دماء جديدة سيثري المشهد النيابي وسيخلق حالة من الحماسة والتحدي لإخراج قدرات النواب الجدد.

وسيولد المجلس نوابا جددا يشار لهم بالبنان في الرقابة والتشريع، وهو امر طبيعي وواقعي.

نظلم المجلس التاسع عشر حين نحاسبه على اداء المجلس السابق، ونظلم وطننا حين نواصل جلد نواب لم يجلسوا تحت القبة بعد.

فلنعطِ المجلس النيابي الجديد فرصته ليقدم نمودجا نيابيا راقيا، ولننتظر لنحكم على اداء النواب قبل أن نشكك بقدراتهم وإمكاناتهم وهامش الحركة لديهم.

انهم ابناء الوطن الذين وصلوا الى هذه النتيجة ليكونوا ممثلين لدوائرهم الانتخابية ممثلين عن محافظات وألوية المملكة.

لنعطيهم فرصة ليقدموا ما لديهم، ثم نحكم على ادائهم وقدرتهم على القيام بواجباتهم الدستورية في الرقابة والتشريع.

الدستور