المطلوب: حسن إدارة السيولة في 2021

واضح جدا قناعة الحكومة بأن السبيل الافضل للبدء بمرحلة التعافي الاقتصادي في العام الجديد 2021، ومع تباشير اعتدال المنحنى الوبائي، وتراجع أعداد الاصابات، والحديث عن موعد قريب لوصول اللقاحات لمواجهة كل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.. التي نتمنى أن نطوي صفحتها مع طيّنا لآخر ورقة من « رزنامة 2020 «.. أقول من الواضح أن السبيل الأنجع والمحفز لذلك هو ضخ وتوفير مزيد من السيولة في العام2021.. وهذا ما حرصت عليه الحكومة في قرارها الحكيم بإعادة صرف العلاوات والزيادات للموظفين مع بداية العام، وفاء لوعد الحكومة السابقة.. والحكومات امتداد لبعضها.. وهو قرار - وان كان يعزّز الثقة بمصداقية الحكومة - الا أنه أيضا يوفّر سيولة تزيد على ( 350 ) مليون دينار، وهذا رقم مهم لا يستهان به في سوق استهلاكية صغيرة، خاصة وأن هذه السيولة غالبا ما ستنفق على احتياجات استهلاكية وخدماتية تحدث فرقا في قطاعات عانت وتعاني من ركود جراء جائحة غيرت من أولويات صرف المواطنين.

هذه السيولة ستشجع على اطلاق مشاريع مؤجلة لدى كثير من المواطنين ومنها على سبيل المثال شراء شقة أو بناء بيت أو اكمال اعمار أو شراء قطعة أرض.. وغير ذلك من عوامل جذب تنشط وتحرك سوق العقارات المشغل لعشرات القطاعات الاخرى المرتبطة به. 

هناك سيولة أخرى أعلنتها الحكومة، والمتمثلة بتخصيص نحو ( 320 ) مليون دينار لمساعدة قطاعات متضررة جراء جائحة كورونا ومنها ( 60 ) مليون دينار مخصصات في موازنة 2021 من وزارة المالية لدعم القطاعات المتضررة، ومنها أيضا نحو ( 52) مليون دينار مخصصات لأول مرة لتحفيز الاستثمار، وهي تشكّل سيولة مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المتضررة، علاوة على رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية لتبلغ نحو ( 201 ) مليون دينار. 

حتى تخصيص ( 70) مليون دينار لدعم صندوق الطالب الجامعي هي بالنهاية مبالغ تخفف عن كاهل المواطنين، وهي بمثابة توفير لسيولة غير مباشرة. 

المهم في الأمر كله أن توفر هذه السيولة يحتاج الى حسن ادارة من الطرفين الشريكين في ديمومة العجلة الاقتصادية، وهما القطاعان العام والخاص، فاذا كانت الحكومة في موازنة 2021 قد وفرت السيولة بأيدي المواطنين، بصورة أو بأخرى، وخففت من الأعباء عن القطاعات المتضررة، ومنها مؤخرا تخفيض ضريبة المبيعات عن مدخلات انتاج لصناعات غذائية وكرتونية وبلاستيكية وغيرها، وترصد نحو ( 27 ) مليون دينار للتخفيف عن القطاع الصناعي من كلفة فاتورة الطاقة ( 27 من ضمن الـ52 مليون لتحفيز الاستثمار ) وغيرها من القرارات فان المتوقع، والمؤمّل أن يتفهّم القطاع الخاص بكل مكوناته متطلبات المرحلة، ويتفهم أن من مصلحة الجميع التجاوب مع أهداف توفير السيولة، وأن يعكس تلك الحوافز على المواطن من خلال تخفيض الاسعار لكثير من السلع من أجل تشجيع الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد والعودة التدريجية للتعافي الاقتصادي. 

نتطلع الى بداية (2021 ) بمزيد من التفاؤل والأمل لتنشيط الاقتصاد.. وسوف يساعد على تسريع ذلك بالتأكيد، اعادة النظر بحظر يوم الجمعة، واعادة النظر بمواعيد ساعات الحظر الليلية، والعودة التدريجية الآمنة للمدارس والجامعات في الفصل الدراسي القادم من أجل تعافي الجميع (صحيا واقتصاديا واجتماعيا)

الدستور