ما قاله وما لم يقله وزير الزراعة

رسم وزير الزراعة محمد داودية صورة سوداوية لكنها حقيقية لواقع ومستقبل القطاع الزراعي في ضوء تراجع العائد وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي، وغياب اليات مستقرة ومنصفة في معظم ان لم نقل كافة حلقات الانتاج والتوزيع، وان هذه الحالة لا يمكن الاستمرار فيها، فالقطاع الزراعي اثبت خلال جائحة فيروس كوفيد 19 انه قادر على تلبية الاحتياجات الاساسية للاسواق المحلية، وان التجربة وان كانت شديدة الصعوبة الا انها بثت برسالة الى المسؤولين والعامة غاية في الاهمية مفادها أن الاعتماد على الذات يبدأ بالزراعة لجهة زيادة الاعتماد تدريجيا، وهذا يتطلب جهودا رسمية وشعبية بحيث تطال الانتاج والتوزيع وصولا الى تصنيع الانتاج الزراعي للوصول الى استقرار للاسعار ونبعد شبح الخسائر المصطنعة عن المزارعين ومستثمري القطاع بشكل عام.
الحديث الخجول عن تخفيض الرسوم والضرائب امر لا يفيد القطاع فالحاجة تستدعي كامل اعفاء مستلزمات القطاع الزراعي والاليات المستخدمة من الرسوم الجمركية والضرائب من بذور واسمدة وجرارات، اما بالنسبة للعمال الزراعيين الوافدين يجب عدم السماح لهم بالتسرب الى القطاعات الاخرى او / و العمل الحر، وخلال العقود والسنوات الفائتة عانى الاقتصاد الاردني من ذلك، وبرزت ظاهرة بيع تصاريح عمل حيث يحصل بعض الكفلاء على عدة مئات من الدنانير من العامل الوافد، وبعدها يعاني الاقتصاد والمجتمع الاردني من تبعات تلك المسلكيات التي تتجاوز على القوانين والمعايير المتعارف عليها.
هناك حاجة لاعادة النظر بتكاليف الاموال على المزارعين ( هياكل اسعار الفائدة )، وحل معضلة المطلوبين قضائيا جراء تعثرهم ماليا بسبب تدني اسعار المنتجات، كما ان توصيل الطاقة الكهربائية للمزارعين في الاغوار والشفا والمناطق شرقي البلاد بسعر مدعوم مهم، فالطاقة كلفة كبيرة على المزارعين وبعضهم يستخدم الديزل بكلف عالية لتوليد الطاقة الكهربائية لعدم توصيل التيار الكهربائي لأسباب مختلفة.
الارتقاء بالانتاج الزراعي جودة وكما يتطلب وضع نوعية المياه على رأس الاولويات بحيث نعيد تنظيف المياه المخصصة للزراعة القادمة من ..اولا اكبر خزان مائي وهو سد الملك طلال، وثانيا المياه القادمة من بحيرة طبريا، والتوسع في دعم المزارعين لاعتماد الزراعة بالتنقيط والزراعة المائية، ولاحقا الانتقال الى الزراعة بالعقود سواء للاحتياجات المحلية او المخصصة لغايات التصدير للاسواق العربية بشكل خاص.
وفي نفس الاتجاه فالتسويق المحلي يحتاج الى تغير الانماط التقليدية في الاسواق المركزية للخضار والفواكه اذ لا يجوز ان يحقق المضاربون في الاسواق اكثر من ربحية المزارعين، كما ان فتح الاسواق المحلية امام مستوردات منتجات زراعية ترهق القطاع وتضغط على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية، وعلينا التنبه كيف كان يدار سابقا فالقطاع يعمل فيه ويستفيد منه بشكل مباشر وغير مباشر اكثر من 25 % من المواطنين .. استقرار ونمو الزراعة بلوغ الامن الغذائي.

الدستور