فتح القطاعات.. الحذر واجب

لو عملت استفتاء لكانت نتيجته ان الغالبة العظمى من الاردنيين مع فتح القطاعات والخلاص من حالة التشنج الذي غلب على حياة الأردنيين.
لكن المسألة لا ترتبط بالرغبة والمزاج والارتياح العام لدى المواطن، بقدر ما ترتبط بالحالة الوبائية العامة التي وصلنا اليها، فهناك الكثير منا يبتعد عن اجراء عملية جراحية حفاظا على حياته، فإذا اقترن اجراء العملية بالرغبة فلا احد منا يرغب بإجراء العملية.
لدينا لجنة الأوبئة، ولدينا عشرات المتخصصين الذين نثق برأيهم الحصيف، لكن ما اخشاه ان تنجر الحكومة للبحث عن شعبويات وتتعجل فتح القطاعات، دون دراسة وافية، ودون الأخذ بجميع الاراء التي مع او ضد فتح القطاعات.
لذا فان فتح القطاعات بتسرع سيعيدنا الى المربع الاول، وندفع ثمنا غاليا، واقصد هنا ثمنا انسانيا واقتصاديا لا قدر الله.
اخبرني متخصص بالامراض الوبائية ان انخفاض المنحنى لم يأتِ من فراغ، وان حظر يوم الجمعة مع عطلة جزئية ليوم السبت وتحديد ساعة بدء الحظر هو السبب في انخفاض اعداد الإصابات، فضلا عن أسباب فرعية اخرى منها تغليظ العقوبات على عدم استعمال الكمامة مما ساهم ايضا في انخفاض الاعداد، ونزول المنحنى، ولذلك لا مجال للمغامرة وليكن فتح القطاعات تدريجيا، بحيث نراجع أسبوعيا هذا القرار او ذاك، ونقيس الامور بمقياس طبي بحت، مسترشدين بكل الاراء الطبية الفنية المتخصصة قبل إصدار اي قرار.
أخطر القطاعات وأكبرها هو قطاع المدارس والجامعات، التي يدرس بها ما يزيد عن مليونين من الطلبة.
كنت قد دعوت هنا الى اعادة الدراسة في المدارس وعودة الطلبة اليها، لكنني هنا أعيد التأكيد بان المطلوب هو العودة الى الدوام ليومين فقط، والاستمرار بالتعليم عن بعد، وبعدد لا يتجاوز عشرين طالبا في الصف، بتباعد واستعمال الكمامات والمعقمات، والغاء الفرصة، وغيرها من التدابير الاحترازية والوقائية الاخرى.
ادعو الحكومة مرة اخرى الى التأني في اتخاذ القرار، والى دراسة كل قطاع مع المختصين واصحاب الخبرة، قبل التسرع وإصدار قرارات تعيدنا الى المربع الاول، ونندم عليها لا قدر الله.

الدستور