ماذا لو لم تتوفر هذه المبالغ؟!

- ( 151) مليون دينار تم استردادها وفق ما أظهره التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي رفعته الهيئة يوم أمس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وتسلمه رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.
- ( 123 ) مليون دينار إجمالي الوفر الذي حققه تقرير ديوان المحاسبة.
-( 180 ) مليون دينار إجمالي الوفر المالي الذي حققته عملية دمج المؤسسات الأمنية.
- ( 445 ) مليون دينار ارتفاع بالفروقات الضريبية التي حققتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة إجراءات التدقيق والتفتيش الضريبي حتى نهاية شهر تموز الماضي.
هذه الارقام وغيرها تطرح أسئلة وتساؤلات عديدة في مقدمتها: أنه لا يزال بالامكان أفضل مما كان، وأن المجال متاح لمزيد من الوفورات نتيجة «هدر» في المال العام هنا أو هناك، وأن قنوات النزف نتيجة الفساد و/ أو سوء الادارة ، و/ أو التهرب الضريبي و/ أو التهرب الجمركي كثيرة ومتعددة...ثم: ماذا لو لم يتم توفير هذه المبالغ؟ وكم كان سيزيد عجز الموازنة العامة؟
أضف الى ذلك فان هناك هدرا في المال العام وخسائر هائلة وكبيرة تتكبدها الدولة نتيجة لقرارات خاطئة لا يتم احتساب كلفتها (وهذه بحد ذاتها قضية تحتاج لاكثر من مقال - ليس انطلاقا من ادعاء الحكمة بأثر رجعي - كما قد يعتقد البعض - ولكن انطلاقا من أن هناك قرارات اتخذت وتتّخذ من مسؤولين عبر الحكومات المتعاقبة، لم تحقق نجاحا، وكلّفت وتكلّف خزينة الدولة الكثير من المبالغ لأنها لم تكن قرارات مدروسة أو لاسباب أخرى متعددة).
- الأرقام أعلاه تشير إلى أن أكثر من ربع مليار دينار تم توفيرها نتيجة الجهد المبذول من هيئة النزاهة وديوان المحاسبة، وقرابة النصف مليار دينار تم توفيرها نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة المالية ودائرة الضريبة في حملة مكافحة التهرب الضريبي، وهناك ارقام أخرى «جمركية» وغير جمركية تم توفيرها بالتأكيد.. وكل هذه الجهود المشكورة تؤكد أهمية وضرورة الاستمرار في هذا النهج بهذا الظرف الصعب الذي يواجه فيه الاقتصاد الاردني - كما جميع اقتصادات العالم - تحديات كبرى جراء جائحة كورونا، مما أدى لتراجع الايرادات بصورة عامة، ولا بديل في وقت لا رفع فيه للضرائب أو الرسوم، ومن أجل التقليل من الخسائر وتراجع الايرادات، عن مواصلة ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي ومكافحة الفساد.
- الرقم الآخير والمثير للاعجاب والتقدير هو ما حققته عملية دمج المؤسسات الامنية بعد مرور عام عليها ( 180 مليون دينار ) وهي تشكل قصة نجاح حققت رؤى جلالة الملك، حيث أدى الدمج لتوفير مالي كبير في المصروفات المتعددة، عدا عما حققته التجربة لمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود والقرارات، وغير ذلك. وهي قصة نجاح يجب البناء عليها للمضي قدما بتعميمها على باقي وزارات ومؤسسات الدولة، ونتمنى على مجلس النواب وهو يناقش مشروع موازنة العام 2021 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، أن يتنبه لهذا الموضوع، خصوصا وأن التشكيل الحكومي الاخير تخلّى تماما عن سياسة الدمج، بل وتوسع بشكل غير مسبوق بعدد وزراء الدولة، وهذا يتعارض تماما مع ما ورد في خطاب الموازنة 2021 والذي أشار - نصّا - الى ( متابعة دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى الخدمة العامة ورفع كفاءة الانفاق العام ) وهذا ما لم يتحقق بالتشكيل ( الأول ) لحكومة د. بشر الخصاونة!!

الدستور