قرار العودة للحياة الطبيعية جميعنا شريك به

أسئلة تتردد عند الغالبية العظمى من المواطنين، هل سيعود دوام المدارس؟، هل ستعود الجامعات للدوام المنتظم؟، هل سيعود دوام موظفي القطاع العام بنسبة (100 ٪) كالمعتاد، وغيرها من الأسئلة التي تدور في فلك العودة للحياة الطبيعية، لظنّ البعض أن أزمة كورونا انتهت لمؤشرات مختلفة، ربما أبرزها انخفاض أعداد المصابين.
وفي واقع الحال أن الإجابة على كل هذه التساؤلات وغيرها، تقف على حافة «النعم» كما «اللا»، ذلك أن أي قرار قادم مرهون بالوضع الوبائي، وفيما إذا تحسن، أو تراجع، فمن الصعب الحسم النهائي لأي جهة في الإجابة، إلاّ بعد التأكد من المنحنى الوابائي، لجهة الإنخفاض ليتم الإعلان رسميا من قبل الحكومة أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها ولو كانت ببعض الخطوات.
لا يمكن التغاضي أننا قطعنا في الأردن شوطا ايجابيا في السيطرة على وباء كورونا، وأننا نقف عند بدايات مرحلة التعافي، لكن في ذات الوقت لا يمكن إغفال ما يمر به العالم من تطوّر في الوضع الوبائي، ووجود سلالة جديدة لكورونا حتما يجب أن يحسب لها حساب في الترتيبات المقبلة، حتى لانجد انفسنا –لا سمح الله- أمام موجة جديدة من الإنتشار الكبير، لنعود إلى المربع الأول في التعامل مع الأزمة.
الحسم النهائي فيما يخص المرحلة المقبلة، وأعني هنا المرحلة القريبة المقبلة، صعب خلال الأيام الحالية، في ظل بدء زيادة الحالات الإيجابية، والعودة إلى خانة (الآلاف) بأعداد المصابين، يجعل من الحسم صعبا، ويؤكد أن أزمة كورونا ما تزال موجودة ولم تنته كما يظن البعض، بل على العكس المرحلة الحالية تحتاج مزيد من الإلتزام والتقيّد في إجراءات السلامة العامة، في ظل المستجدات التي وصفتها الحكومة مؤخرا بأنها «غير مريحة» أو بقولها على لسان وزير الصحة أن الوضع الوبائي غير مريح.
المواطن اليوم مسؤول كالحكومة في تحديد شكل المرحلة المقبلة، وذلك من خلال عدم الإستهار والإعتقاد بأن وجود اللقاح ضد الفيروس، وانخفاض أعداد الإصابات مؤشّر يجعلنا نضع أيدينا بالماء البادر اطمئنانا بأن الأوضاع آمنة، نحن اليوم نقف على نفترق طريق التعافي، فإمّا تقودنا خطانا نحوه أو تعيدنا لا سمح الله لأزمة كورونا التي نالت من قطاعات مختلفة، وتوزعت أضرارها على دول العالم كافة.
كورنا، لم تنته رغم كل المؤشرات الإيجابية، والإجابة على التساؤل الكبير متى سنعود للحياة الطبيعية، الإجابة عليه نملكها جميعا بالإيجاب، إذا ما التزمنا، وتقيّدنا بشروط السلامة العامة، والتعامل مع تفاصيل الحياة كما بدايات الأزمة، حتى نجد انفسنا أمام ما نأمل من القرارات وتفاصيل حياة تجعل من «كورونا» ذكرى في دفاتر أيامنا ندعو الله أن لا تعود، من خلال الإلتزام وأخذ اللقاح، والسير على التوجيهات الصحية الرسمية الصحية، فقرار العودة للحياة الطبيعية جميعنا شريك به.

الدستور