هل هذا هو قانون الانتخاب ؟!
في الاردن هذه الايام كلام كثير عن الاصلاح السياسي و الاداري و قانون الانتخاب و النهوض في الحياة السياسية.
ولربما ان هذا الكلام ياتي في ظروف غير عادية اقتصاديا واجتماعيا، وسياسيا. و الكثير من الازمات و المشاكل التي تثقل كاهل الدولة والمجتمع و الاقتصاد.
ثمة ضرورة لفتح حوار، و الخروج من مربع الجدل الدائر، و بعض من صانعي الجدل يستغلون اللحظة الراهنة بظرفيتها ليمرروا ما هو ذاتي على حساب الموضوعي، و ما هو مرتبط باجندات على حساب المصلحة الوطنية، وما هو عاطفي على حساب الواقع و العقل و المصلحة العامة، و ينفرون من تعرضهم لاي سوال اذا ما طلب منهم ايضاح ما يسردون من جدليات.
وعلى سبيل المثال، اطروحات قانون الانتخاب، والنقاش العام المحتم حول مشروع النظام الانتخابي البديل. و محاولة بعض القوى فرض تصورات مسبقة على شكل القانون و نظام الانتخاب، وتقديم افكار مسبقة لاي نقاش و حوار وطني حول القانون.
وطبعا، البعض ودون ذكر للاسماء حفاظا لماء الوجه - يلعبون دور المنظر والموجه و الفقيه السياسي للحكومة. و لا تتسع صدورهم لسماع اي وجهة نظر اخرى، و يسيرون في سطوتهم ونفوذهم مسارات اي نقاش لطبخ تشريع و موقف سياسي ما.
قانون الانتخاب مطلوب ان ينتج بحوار وطني، و ان تتسع دائرة الحوار الوطني، وان يكون القانون انتاجا من القاع الى الاعلى، و ليس العكس. الحوار هو المدخل لمعرفة ماذا يريد الاردنييون ؟ و الخروج من المنطقة الرمادية في السياسة الاردنية. و الابتعاد عن وصفات جاهزة لجلب انظمة انتخاب مستوردة و اجنبية لا تتلاءم وتتناسب مع المجتمع الاردني.
قانون الانتخاب يراعي الواقع الاجتماعي و السياسي الاردني. بصراحة، فان الاردنيين هم من سينتخب النواب، وهم من يترشحون للانتخابات، وهم وقود العملية الانتخابية و النيابية و السياسية، فمن الاصل العمل على مشاورتهم و استمزاج ارائهم و افكارهم و تصوراتهم حول اي نظام انتخابي جديد، ولو بصورة مقاربات.
اكبر خطر على اي قانون ناظم للحياة السياسة سواء الانتخاب او غيره ان يقر على استعجال و بوصفة فوقية واستعلالية وان يجلب من وصفات اجنبية ومستوردة. الشجاعة والحكمة تتطلبان التفكير العميق و الحوار الرشيد، وذلك لرسم طوق نجاة سياسي و اجتماعي، و مشروعية شعبية لاي قرار و تشريع سياسي.
الحوار ليس عيبا،ولا ينقص من قيمة وقدر اي طرف. الديمقراطية الاردنية ليست وليدة اللحظة الراهنة. والرأي العام يعج و يغلي بالسياسة. واتجاهات الاراء كثيرة و ساخنة، و الاردنيون يطمحون لتمكين سياسي اوسع و اعمق. ولربما الاهم وطنيا التخلص من المنطقة الرمادية في السياسة الاردنية، وليكون صندوق الاقتراع و البرلمان و المجالس البلدية المظلة ووسيطا شرعيا بين الدولة والشعب «.
والمشكلة ان هناك من يسعى للحفاظ على المنطقة الرمادية ويحميها وينسجها، ويناور على اشعالها لتوتير وتعطيل واخراج اي طرح وطني نهضوي و اصلاحي وتقدمي من سياقه واجهاضه و قتله في مهده.
في السياسة يتهاوى الكلام امام فساد الانتخابات. وتسقط كل التبريرات التي تجتزء الحقيقة و تقطعها، وتتغافل عن الجدوى، و تضع الداء في سوء الترجمة.
الوضع السياسي الاردني بحاجة الى حوار و لا غير الحوار. وثمة ما يستدعي حالة طوارىء وطنية لانقاذ المؤسسات و صندوق الانتخاب و ارادة الناخبين الحرة والنزيهة.
حوار لكل صاحب راي وكل صاحب موقف وخبرة واجتهاد. كيف يمكن ان نستعيد الثقة بين المواطن وصندوق الاقتراع ؟ و الوصول الى توافقات وطنية مشتركة للخروج من نفق الازمة، و لتنسوا ان كورونا خنقت الاردنيين و اضرمت الجوع و الفقر و العوز في معاشهم.
الدستور
