أين يذهب الفلسطينيون؟

سؤال ردده صحفي أمريكي أزيد من عشر مرات على الناطق باسم الخارجية الأمريكية، بعد أن أنهى تصريحاته المعبرة عن رفض إدارته إخضاع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني لولاية محكمة الجنايات الدولية...بدا المشهد محرجاً للغاية، لإدارة جعلت من حقوق الانسان ديدنها، فالصحفي يردد من دون كلل: أين يذهب الفلسطينيون؟، لكأنه جورج فلويد الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يتنفس، فيما الناطق يردد كالببغاء عبارات باردة، حفظها عن ظهر قلب، عن التزام إدارته بحقوق الانسان، و»حل الدولتين»...دقيقتان أو أقل قليلاً، كانتا كاشفتين لعورات هذه الإدارة ونفاقها، قبل أن تشرع في تقليب صفحات الملف الفلسطيني.

«أزعر الحيّ» يريد أن يواصل تعدياته و»بلطجته» من دون حسيب أو رقيب...هذا هو حال إسرائيل في المنطقة، وهي كلما شعرت أن يد العدالة، تكاد تصلها، تستنفر الدولة الأعظم، لحماية ظهرها، ولكي تقف حائلاً بينها وبين «العدالة الدولية»، وحتى تخوض نيابة عنها، معركتها لـ «الإفلات من العقاب»، مستحضرة كافة «المظلوميات» المؤسسة لخطابها «الاستعلائي».

أين يذهب الفلسطينيون؟ فالنظام القضائي الإسرائيلي، كان من قبل، وهو اليوم أكثر من أي وقت مضى، ذراعاً «قانونياً» في أيدي الغلاة والمتطرفين في الحكومة وفي أوساط قطعان المستوطنين السائبة...إلى من يشتكي الفلسطينيون وإلى من يحتكمون، طالما أن قوة الاحتلال الغاشمة، هي الخصم والحكم؟

إن السؤال الثاني، بعد سؤال: أين يذهب الفلسطينيون؟، الذي يتعين على واشنطن، قبل تل أبيب، الإجابة عليه، هو لماذا تخشى إسرائيل المحكمة الدولية؟ وما الذي تخفيه أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية، وبالطبع قيادتها السياسية، وتخاف أن يوضع تحت دائرة الضوء، وأن يخضع للمساءلة والتدقيق والتحقيق القضائي؟

إسرائيل تزعم أن لجيشها «منظومة قيمية أخلاقية» لا تتوفر لغيره من جيوش العالم...إن كان الحال كذلك، فليذهبوا إلى لاهاي، للاستحصال على «شهادة حسن سلوك دولية» بذلك...لكن إسرائيل تعرف ما الذي فعلته بالفلسطينيين، وهي تعرف أكثر من غيرها، بأنه يندرج في سياقات العدوان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي المجالات التي حددها ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

وإسرائيل تزعم، أنها لا تخشى «القضاء» و»العدالة»، وأن رفضها لقرارات محكمة الجنايات، نابع من الخشية من «تسييسها»، وهي «فريّة» أخرى، تنضاف إلى ركام هائل من المزاعم والأكاذيب، فلماذا لا يُستَحضر «التسييس» إلا عندما يتعلق الأمر بمساءلة إسرائيليين ومحاسبتهم على أفعالهم النكراء؟ ...ولماذا «العدالة الدولية» مطلوبة دائماً لمعاقبة مجرمي الحرب في العالم، باستثناء «أزعر الحيّ»؟

الولايات المتحدة، تشاطر إسرائيل بعضاً من قلقها، وتتفهمه...فجنودها وأجهزتها، قارفت في حروبها المتواصلة في العالم، ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولعل العراق وحده، يوفر سجلات لا حصر لها، على هذه الجرائم، وهي كإسرائيل، تخشى أن تمتد يد العدالة إلى جنودها وضباطها، وربما إلى بعض المستويات السياسية فيها، لذلك تقف بقوة إلى جانب إسرائيل، في «شيطنة» المحكمة وفرض عقوبات عليها.

الفلسطينيون من جانبهم، قبلوا الاحتكام للمحكمة الدولية، وهم فعلوا ذلك بإجماع وطني نادر، علماً بان يد العدالة الدولية، قد تطال بعضهم كذلك، لكن لا بأس، فلسان حالهم يقول: أياً كانت قسوة العدالة الدولية، فهي أرحم بكثير مما يُسمى «عدالة احتلالية» طافحة بالعنصرية.

لا ندري كيف سينتهي السجال حول التحقيق الدولي بجرائم إسرائيل، في ظل ما يزدحم به «بازار» الشائعات، لكن يكفي أن هذه الخطوة، فضحت «المُريب» الإسرائيلي الذي يكاد أن يقول «خذوني»، وكشفت «غث» ادعاءات الإدارة الأمريكية من «سمينها» في ملفي الحرية وحقوق الانسان.

الدستور