الــــقــرار يقتـــرب
إصلاح عميق وشامل هو الحل. لا خيارات أخرى ولا مجال للتأجيل أو التسويف. وان بقي من ينكر فها هي أحداث الأيام الأخيرة تبين عمق المأزق الذي انتهينا إليه. وأتحدث خصوصا عن قضية النائب أسامة العجارمة بكل ما رافقها من ظواهر صادمة.
مراوغة الاصلاح السياسي ترك فراغا تملأه بالضرورة الشعبوية والخطاب المنفلت من المعايير العقلانية المسؤولة والبرامج والحلول البنّاءة. تغييب الاصلاح الهادف الى تطوير سياسي جوهري للتمثيل النيابي والمشاركة في الشأن العام. ترك الرأي العام لأبطال لم يتمرسوا بالعمل العام لكنهم يحملون طموحا قياديا ويعرفون الغرائز البدائية فيخاطبونها ويستنفرونها فيجمع الخطاب المتناقضات بصورة عجيبة من العشائرية المتطرفة والإستقواء القبلي الذي يضرب عرض الحائط بسلطة القانون ومؤسسات الدولة المدنية الى الوطنية المتطرفة في مواجهة اعداء ومتآمرين مجهولين الى التشدد في مناهضة إسرائيل والتطبيع واعلان صيحات الحرب والزحف المسلح. وكل واحدة من هذه تخدم هدفا شعبويا عند فئة ما وليس مهما غياب الانسجام والمنهج في هذا الخط الذي يؤدي الى لا مكان. وكما رأينا في مجالس سابقة ليس غريبا ان يسيطر هؤلاء على المشهد في ظلّ الفراغ السياسي المملوء فقط بأعداد تصلح للتصويت المنقاد داخل المجلس لكنها اعجز من ان تقف ندا في مواجهة الخطاب العدمي ولا مخاطبة الرأي العام الذي يسقطهم من الاعتبار كنواب خدمات ومصالح شخصية وتملق وتسحيج يضمن عودتهم مجددا.
الشعبوية – لنعترف – تستولي على قلوب فئات واسعة من الشعب وتذكي روح التمرد والمجاهرة بالفئوية والإستقواء على الدولة. كل مسيس واع يعرف ان الشعبوية في النهاية نزعة عقيمة بلا برنامج ولا مستقبل وتقذف بالوعي العام أميالا الى الوراء، لكن ما العمل والأمر الواقع الموجود مأزوم وعاجز وفاشل يفسح لها صدارة المشهد؟! لا نحتاج الى مزيد من الاثباتات والشواهد على الحاجة للتغيير. وقد سمعت هذا الاستخلاص من عدد كاف من أناس في اعلى مواقع المسؤولية حتى استطيع القول اننا وصلنا الى حالة اجماع وطني حول الاصلاح ومحتواه معروف وموصوف من زمان وعلى الأقل مقدم تفصيلا في الأوراق النقاشية الملكية.
أرجح ان أوساط القرار لم تصل بعد الى تصور نهائي يمكن الاعلان عنه، وما زالت في مرحلة تقليب الرأي حول الشكل والمحتوى، ولذلك لا يصدر شيء حتى الساعة عن جلالة الملك لأن شيئا محددا وأخيرا لم يتقرر. لكن ارجح ايضا ان الأمر يقترب وسيصدر شيء ما قريبا.
المصدر : الدستور
