أهمية «فرص العمل المؤقتة» في ملحق الموازنة

في مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، الذي أقره مجلس النواب في جلسته أمس الاول ما يستوجب التوقف عنده واعطائه حقّه من التحليل، والبناء على ما ورد في الملحق من أرقام تفصيلية، وفي مقدمة ذلك ما تم تخصيصه من مبالغ في هذا الملحق (الذي لم يزد من عجز الموازنة ولا من المديونية) فهو بالكامل منحة امريكية بقيمة (263 مليون دينار) جاءت بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني - كما أكدّ وزير المالية د. محمد العسعس -.. في مقدمة الأرقام ما تم تخصيصه من مبالغ من أجل توفير فرص عمل مؤقتة وتشغيل للشباب وذلك على النحو التالي:

- (4500) فرصة عمل مؤقتة للتشغيل من خلال مشروع «تأهيل وصيانة وحماية المواقع الأثرية والسياحية» بكلفة (11 مليون دينار).

- (6 آلاف) فرصة عمل لدعم تشغيل الشباب والشابات من خلال مشروع وطني للتشجير في مختلف مناطق المملكة بكلفة (10 ملايين دينار).

- دعم (50 %) من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بكلفة (20 مليون دينار).

- رصد مخصصات مالية بقيمة (10 ملايين دينار) منها نحو (8.5 مليون) لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات التصديرية، والجزء الباقي لتوفير فرص تشغيل مؤقت لمساعدة الشباب حديثي التخرج بإيجاد فرصة عمل وبالتعاون مع غرف الصناعة (في جميع المحافظات) بحيث تكون رواتبهم مناصفة بين الشركات والحكومة.

* مما هو مذكور بالتفصيل في ملحق الموازنة، ومن خلال تصريحات وردت خلال مناقشة مشروع ملحق الموازنة - فانه من الممكن استحداث نحو (35 الف) فرصة عمل مؤقتة استحدثتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص تساعد قطاعات معينة وتحديدا: «الزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي والصناعة»، على تنفيذ مشاريع مطلوبة، وتوفر فرص عمل - ولو مؤقتة - للشباب من حديثي التخرج توفّر لهم مبالغ معقولة، وتكسبهم خبرات مطلوبة في حياتهم العملية.

النقطة الملفتة الاخرى أن الحكومة بهذا (الملحق) استطاعت خلق فرص عمل مؤقتة بمبالغ في حدود الـ (51 مليون دينار) فقط، وهذا ما يدعونا للمطالبة بضرورة أن تتخذ الحكومة من ذلك نهجا في اعدادها لموازنة 2022، فنحن ندرك ان الحكومة لم تعد قادرة على ايجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، ولم يعد باب التوظيف الحكومي مفتوحا الا في أضيق الحدود، عدا قطاعي (التعليم والصحة).. وهنا أتساءل: لماذا تمت تغطية كلفة تعيين (3 آلاف معلم ومعلمة في وزارة التربية بكلفة 10 ملايين دينار من خلال ملحق الموازنة وليس موازنة 2021.. وهل كان تعيينهم مفاجئا في سنة الكورونا والتعليم عن بعد؟!).

وبالعودة الى الموضوع فان خلق فرص «عمل مؤقتة» وبالتعاون مع القطاع الخاص يمكن ان يكون حلاّ (جزئيا) يمكّن الحكومة من التقليل من خطر البطالة بين الشباب الأردني والتي بلغت نسبتها بحسب «البنك الدولي» نحو (50 %)، الّا أن هذا الحل «المؤقت» لا يغني أبدا عن ضرورة ايجاد حلول «دائمة» لتشغيل الشباب، وهذا لا يقدر عليه في هذه الظروف سوى القطاع الخاص، شريطة تخفيف الضغوط عليه وازالة المعوقات من امامه لتمكينه من المنافسة والاستثمار لخلق الوظائف، وقد دأبت الحكومة باتخاذ اجراءات بدأتها بالاعلان عن تخفيضات بفاتورة الكهرباء التي تشكّل النسبة الاكبر في عبء وكلف الانتاج الصناعي تحديدا، وكذلك التجاري والسياحي والطبي وكافة القطاعات، لكن لا زال المطلوب أكثر، اذا أردنا للقطاع الخاص ان يلعب دورا أكبر في التشغيل، وهو قادر على ذلك متى أزيلت من أمامه المعوقات.

الدستور