تحقيق الانعاش الاقتصادي

بعد الخروج البطيء من جائحة كورونا وما سببته من انعكاسات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كان لا بد من وضع وترسيخ نموذج تنموي جديد مغاير للسياسات ما قبل هذه الجائحة، من اجل تحقيق انعاش اقتصادي ايجابي ينعكس على المواطنين، وفق استراتيجية يشارك فيها كافة الاطراف المعنية بذلك حكومية وقطاع خاص ومنظمات اهلية نقابية وغيرها، لضمان الصمود الاقتصادي من اجل اقرار سياسات جديدة لتسريع وتيرة النمو التحفيزية، ومن اجل تقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان استدامة الاقتصاد الوطني، ولضمان الامن الغذائي والمائي والسيادة الاقتصادية.

وذلك بمراجعة كافة السياسات والقوانين والضرائب وغيرها، لتتناسب مرحلياً مع الظرف الجديد ما بعد جائحة كورونا، حيث يحتاج الامر الى الحكمة والعقلانية والانتقال من منطق رد الفعل الى التنسيق الفعلي الذي يرضاه الجميع، ليتمكن من الصمود في الاسواق الصناعية والتجارية.

اي انه من اجل الخروج من الازمة والانطلاق في الانعاش الاقتصادي يجب العمل على العديد من المحاور، التي تستهدف كافة القطاعات المتضررة والبحث عن محركات تحفيزية، ووضع اعفاءات خاصة لكل محور ملائمة للمتطلبات، اخذين بعين الاعتبار اعطاء حوافز تحفيزية لاعادة تعيين الكوادر العاملة التي كانت قبل جائحة كورونا، والتي تم تسريحها بسبب الركود الاقتصادي بسبب الجائحة، ومن اجل رفع الطلب وزيادة الانتاج وتحسين القدرة الشرائية.

وعلى مراكز الابحاث والدراسات الاستراتيجية في الجامعات تقديم دراسات ميدانية لتأثير الجائحة على الاقتصاد والمجتمع، فلديها اساتذة وطلبة وخبراء في الاقتصاد ومجال العلوم الانسانية والاجتماعية، وتحديد الفرص التشغيلية التي فقدت من السوق بسبب الجائحة، ودراسة آليات اعادتها الى مراكز عملها بتوفير امتيازات تحفيزية لذلك.

وبالتالي ارساء مناخ من الثقة بين كافة الاطراف لضمان اعادة ادماج سريعة وآمنة وفعالة لكافة الاجراءات، من اجل اعادة هيكلة القطاعات المختلفة ولتوفير الحماية الاجتماعية وازالة الحواجز والمعوقات التي تعترض ذلك.

واعادة توجيه الشباب نحو قطاعات عمل مختلفة نشطة بمرونة، وتحفيز الاستثمار الصغير والمتوسط في كافة القطاعات، وفق امتيازات وتسهيلات تحفيزية حتى يتمكن الشباب من خلق فرص عمل بأيديهم ولصالحهم.

الدستور