البرلمان ومصير مخرجات لجنة التحديث

صرّح رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، وهو نائب ممتد الحضور من حقبة التحول الديموقراطي حيث العام1989، وصولاً إلى توليه مؤخرًا رئاسة مجلس النواب التاسع عشر، الذي يعني أنه مجلس الانتقال الديمقراطي الجديد والتحديث السياسي.

كلمة الدغمي بأن المجلس الحالي يشبه مجلس نواب العام 1989 لها مقاصدها ومعناها، أي أن المبطن في كلامه بأنه إذا كان مجلس النواب 1989 كان يعني استعادة الحياة الديمقراطية بعد عقود من تعطيلها، فإن المجلس الحالي سوف يصوّب المسار ويحدث النهج الديمقراطي، أي أن زمناً جديدًا قادم.

بعد لقاء جلالة الملك مؤخرًا المكتب الدائم لمجلس النواب، يتضح بأن التوجيه الملكي بضرورة العمل بين المجلس والحكومة، يقتضي أن تكون العلاقة بينهما متفاعلة ايجابيًا، بما يحقق الأفضل للحياة السياسية في البلد.

قطعاً، اليوم نحتاج من مجلس النواب أن يكون أفضل وأن يحسم ويقطع في الخيارات الديمقراطية الأفضل، التي يحتاجها الأردنيون ليكون لديهم خارطة واضحة لتطوير حياتهم ومشاركتهم السياسية.

إن المطروح اليوم على مجلس النواب هو مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وهناك العديد من النقاشات التي تدور، والافكار والتصريحات التي يتداولها الناس إثر ما يشاهدونه من سجال سياسي وبلاغات خطابية تصل حد التوعد لمخرجات اللجنة.

لكن الحقيقة والواقع يقتضي أن تخضع مخرجات اللجنة لحوار ونقاش برلماني، وان يكون هناك فرصة للتطوير على المخرجات التي وصلت للمجلس والتي احيلت من طرف الحكومة للمجلس. وهنا يرتسم المشهد، إما أن يجري المجلس حوارًا اعتياديًا على المخرجات، ويقرها مع تعطيلات طفيفه. وإما ان يكون هناك تعديلات جوهرية وهو خيار مستبعد، وإما ان تُقر المخرجات كما وردت، وهذا اسوأ السيناريوهات لأن وجود دور في التطوير عمل تعزيز للشراكة والمشاركة.

لعلّ الحديث السياسي في البلد، مُجمع على مصير مخرجات اللجنة، وبعدها مصير الحكومة من حيث التعديل والبقاء، والحكومة التي ستطبق القوانين بعد اقرارها والتي ستحضّر لانتخابات مجلس النواب القادم رقم 20. والذي سيكون مختلفًا قطعًا، وهذا يتطلب بيئة ومناخ ديمقراطي أفضل من الواقع الموجود حاليًا.

الواقع السياسي اليوم يقول ان مجالس النواب منذ عام 1989 في تراجع من حيث الثقة، ومن حيث مواقفها من المطالب الشعبية، والثقة متدنية شعبويا، وانتاج زعامات سياسية بات أمراً ضعيفًا، وسبب كلّ ذلك غياب السياسة كحرفة، وغياب العمل الحزبي الجاد، وتراجع التمثيل السياسي للناس.

الدستور