واحد بحفر.... واحد بطمر

مرة في الأسبوع على الأقل، كانت تصل المواطن الأردني رسالة على موبايله تفيد بأن هناك مكالمات هاتفية من أشخاص كانوا ينوون الاتصال به، لكنه لم يستلمها لأسباب تقنية، وأنه يستطيع معرفة رقم المتصل مقابل 6قروش عن كل مكالمة، أو مقابل مبلغ مقطوع شهريا.
قبل أشهر زاد عدد هذه الرسائل لتصبح 3 رسائل اسبوعيا، ثم رسالة في اليوم، ثم أكثر من رسالة في اليوم حاليا، وعلى رؤوس الأشهاد. مما يشي بأن هناك عيوبا في الشبكة الرئيسية، لأن هذه الرسائل تصلنا من جميع الشركات، على الأغلب.
لا أعرف حجم الفائدة المادية التي تحصل عليها الشركات جراء تقديم هذه الخدمة، لكني أعرف ان معظم الناس يتجاهلون الاستفادة من هذه الخدمة، لأنها مقابل المال أولا، ولأن المكالمات قد لا تهمهم كثيرا، وربما يكون معظمها مطالبات بتسديد ديون.
اذا تجاوزنا فكرة أن هاتفك يرن أكثر من مرة يوميا ليبلّغك بوصول رسالة، فتفتحها ثم تتجاهلها، أقول إذا تجاوزنا هذه النكد المتكرر، الذي يحلو له الحصول خلال القيادة على الطرقات، فان القضية فيها سماجة كبيرة.
المواطن هو المتضرر من اهتراء الشبكة وعدم قدرتها على استيعاب المكالمات، وهذا من واجب شركات الخدمة ان تطالب فيه الحكومة بتوسيع الشبكة او جعلها أكثر كفاءة، لتخدم الشركة أولا، والمواطن ثانيا.
المشكلة أن الشركات تستمر، حسب القصور الذاتي، في بعث الرسائل النصية التي تطالبنا بنقود مقابل أن نعرف من اتصل بنا، ويعني هذا ان المواطن عليه ان يدفع ثمن عطل الشبكة وعدم كفاءتها.
اعتقد أن على شركات الخدمة تحسين الاتصالات بالاتفاق مع الجهات الرسمية أولا، وعليها ان تقدم خدمة الرسائل غير المستلمة مجانا، وهذا لصالحها، لأن المواطن قد يتصل بمن اتصل به، ويصرف نقودا بالطبع.
أما أن تبقى الأمور ماشية، فهذا يذكرني بقصة حصلت سابقا، حيث كان هناك ثلاثة عمال يعملون في تمديد خط أنابيب، الأول يحفر الحفرة والثاني يضع الماسورة ويصلها بالماسورة السابقة، والثالث يطمر الحفرة عليها. وكان أن حصل العامل الثاني الذي يضع الماسورة على إجازة. لكن العمل استمر ، كان الأول يحفر ، والثالث يدمل.
وتلولحي يا دالية .

الدستور