أسعار النفط والاقتصاد الوطني

تقف اسعار النفط الان فوق مستوى (110) دولارات للبرميل بحسب سعر خام برنت وهذا الارتفاع بسبب تداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا من ناحية وبسبب ضعف الثقة في الدولار من ناحيه اخرى .

ارتفاع اسعار النفط حاليا يعكس حالة القلق والتوتر في الاسواق العالمية نتيجة التطورات الجارية والتي قد تنذر بما هو اصعب .

الاقتصاد العالمي غير قادر على تحمل هذا الارتفاع في ضوء ارتفاع التضخم في امريكا بسبب عوامل العرض والطلب، مما يعني ان هذا الارتفاع سوف يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة للاقتصاد الامريكي ويلقي ضغوطا عليه مما يدخل الدولار في دائرة الخطر . كما ان الاقتصاد العالمي امام خطر الركود التضخمي المتوقع .

محليا وكما هو معلوم فان تأثير ارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد الوطني يتباين بين الايجابي والسلبي .

من النواحي السلبية المعروفة فان ارتفاع اسعار النفط يلقي بعبء على الدينار والمالية العامة وميزان المدفوعات والنمو وذلك بسبب تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية.

كما ان ارتفاع النفط من شأنه ان ينعكس على زيادة التضخم الناتج عن التكاليف وبالتالي التأثير على مستوى معيشة المواطنين.

من الناحية الإيجابية فان ارتفاع النفط قد ينعكس على زيادة حوالات العاملين الاردنيين العاملين في الخليج العربي بسبب تحسن المالية العامة لدول الخليج المصدرة للنفط وذلك بشرط عدم تراجع الطلب العالمي بنسبة تلغي اثر الزيادة في اسعار النفط على مجمل الايرادات النفطية المتحققة لهذه الدول .

الصادرات الوطنية قد يكون لديها فرصة لتكثيف وجودها في الاسواق العربية المحيطة وخاصة سوقي العراق والخليج .

كما ان الاستثمار في بورصة عمان وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر يمكن ان ينمو بسبب التدفقات المالية من الخليج.

المساعدات المالية العربية والمنح ايضا يمكن ان تساهم في تماسك المالية العامة.

قطاع السياحة لديه فرصة لاستقطاب الفوائض المالية العربية .

امالعمالة الأردنية فقد يكون لديها الفرصة لتصديرها الى دول الخليج العربي .

خلاصة القول بانه اذا ما استمرت اسعار النفط بالارتفاع عالميا وبقيت الحرب بين روسيا واوكرانيا عند هذا الحد ولم تتطور عنه الى ما هو ابعد من ذلك فان الآثار السلبية لارتفاع اسعار النفط على الاقتصاد الوطني يمكن ان يقابله العديد من الفرص التي يمكن استغلالها .

لذى فان المطلوب محليا تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص لدراسة كافة الاثار المحتملة لانعكاس التطورات الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار النفط العالمية ووضع تصورات وسيناريوهات و خطط لادارة المخاطر المتوقعة من اجل استغلال الفرص المتاحة وتجنب وتذليل المخاطر الاخرى للتعامل مع ما يجري وما هو متوقع .

الدستور