قانون الطفل تحسمه الجريدة الرسمية

عندما يتحدث نائب بحجم المحامي صالح العرموطي عن تعديلات حقيقية أجريت على مشروع قانون حقوق الطفل ، فإن ما يقوله هذا النائب ليس محط شبهة على حد قول أنصاره .

العرموطي قال تحت القبة : إن مشروع القانون تم تعديل ما يصل إلى 90 % من مواده ، وإنه راض عنه ، وإن مشروع القانون الذي ينظره النواب ليس هو القانون الذي أتت به الحكومة ، حيث إن اللجنة المشتركة شذبت وحذفت وأضافت وشطبت أي شيئ في المواد والبنود التي تتعارض مع قيم الاسرة الأردنية ومبادئها وعاداتها وأمنها الإجتماعي .

إذن فقد تم تعديل مشروع القانون في اللجنة ، وبدأ النواب بمناقشته ، وهذا يعني أن الذين شاركوا في صياغة التعديلات سيحافظون على ما تم التوافق عليه عند التصويت .

ولكن السؤال : هل سيمرر الأعيان تعديلات النواب وإلغاء 90 % من مواده الأصلية ، أو بالأحرى هل سنشهد جلسة مشتركة يرأسها رئيس مجلس الأعيان لإعادة تعديل بعض المواد التي حسمها النواب .

الأسئلة كثيرة هنا ، ولكن باختصار شديد : فإن تعديل 90 % وتصويت النواب على هذه التعديلات لن يضمن موقف الأعيان منه مئة بالمئة ، ليس لأجل التعديلات ذات الخلاف فقط بل ربما لأمور أخرى ، وقد تضغط الحكومة من جديد ، ولا نعتقد ايضا بأن الجمعيات والجهات والمنظمات الأممية التي قاتلت من أجل اقرار قانون للطفل في الأردن بمواصفات ما قبل التعديل ، ستصمت أو تستسلم .. ، وفي النهاية ، فإن أي قانون لن يكون نافذا إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية .

حمى الله الأردن .

د. فطين البداد