تشكيل الكتل النيابية

وأخيرا تم الإعلان رسميا عن عدد الكتل النيابية التي تشكلت في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر ، حيث وصل إلى 7 كتل ضمت 117 نائبا ، ما يعني أن المستقلين بلغوا 13 نائبا .

ويتراوح عدد أعضاء كل كتلة حسب التوافقات التي شكلت بموجبها استنادا للنظام الداخلي الذي يقضي بأن لا يقل عدد أعضاء الكتلة النيابية عن 10 بالمئة من مجمل أعضاء المجلس ، وعليه ، فإنك ترى كتلا أكبر من غيرها في هذا الخضم الذي يسمح بتشكيل ائتلافات بين كتلتين وأكثر .

وحسب هذه الصورة ، فإن البت بالقوانين سيكون أسرع وأقل جدلا ، إذا أخذنا في الإعتبار أننا على ابواب نقاش الموازنة العامة التي كانت في السابق تتطلب ربما اسبوعا مما يصفه مواطنون بـماراثون " اللت والعجن " وإن كنا لا نقر هذا الوصف ، وكثيرا ما كان الأمر ينتهي بأن يصوت النواب الأكثر نقدا لصالح أرقامها ، تماما كما يحدث في جلسات الثقة بالحكومات ، حينما كنا نرى نوابا يكاد أحدهم يثير خلفه عجاجا جراء عواصف نقده للبيان الوزاري فنسمعه عند التصويت يقول : " ثقة ونص " دون أن نغبن نوابا معروفين يحافظون على كلمتهم ويتمسكون برأيهم حتى النهاية .

وطالما أن الكتل المذكورة أودعت اسماء اعضائها رسميا أمانة المجلس فإن الخريطة باتت منتهية ، لولا أن من بين المستقلين نوابا أقوياء يقر الأردنيون بأن وجودهم في المجلس ضرورة ملحة .

بكل صراحة : فإن ما يعني الناس ليس تنظيم عمل المجلس بكتل وبغير كتل ، ولكن بإخراج قوانين تلامس همهم وحاجاتهم ، وتحاكي آلامهم وجيوبهم وتتكلم بلهجتهم ولغتهم ، وأن لا يتم تفصيل كثير منها على مقاسات محددة ألله أعلم بها .

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد