في رمضان : فرض رسوم على " واتساب " و" فايبر " وسكايب "
لم أستغرب ما سربته وسائل الإعلام الأردنية نهاية الأسبوع عن أن رسوما ستفرضها شركات الإتصالات خلال أسابيع على المكالمات الهاتفية التي تجرى عبر التطبيقات المجانية مثل " واتس اب " و" فايبر " وأي تطبيق مجاني صوتي أو مرئي آخر .
وإذا كانت هيئة تنظيم قطاع الإتصالات الأردنية تريد الإيحاء بأن القرار هو قرار شركات ، فإن على الهيئة أن تراعي ذكاء الأردنيين ، لأن مثل هذه المزاعم لن تمر عليهم ، ونذكر هنا بتصريحات سابقة لإدارة الهيئة قالت فيها : إنه لن تفرض رسوم على التطبيقات المجانية لأنها " تخدم المواطنين " وفق ما صرح مسؤول في الهيئة في وقت سابق .
وإذا أردنا الإنصاف ، فإننا لن نتوقف عند الهيئة بالذات ، فالقرار - في النهاية - هو قرار حكومي ، ولا تستطيع شركات الإتصالات فرض رسوم إلا بقوانين ، والقوانين محصورة بالهيئة التي هي في النهاية ذراع حكومي ، بغض النظر عن أنها مستقلة ، نظريا ، أو غير مستقلة .
قلنا الأسبوع قبل الماضي في مقال سابق : إن ستة شهور صعبة في انتظار الأردنيين ، ويبدو أن أولى الغيث هي " قطرة " شركات الإتصالات ورسوم المكالمات الهاتفية عبر التطبيقات المجانية ، ولا أعتقد أن دعم الطحين سيصمد أمام استحقاق يفرض على الحكومة أن توفر حوالي ثلاثة مليارات دولار في غضون ستة شهور ، كما سبق وكشف وزير المالية الأردني في تصريحات سابقة .
إذن : فإن هناك خطوات أخرى صعبة ، من المرجح أن تطل برأسها تباعا يوما إثر يوم ، إلى أن يكتمل شرط صندوق النقد الدولي الذي يريد أن تنخفض نسبة الدين العام قياسا بالناتج الإجمالي من 93 % إلى 80 %، وهذا أمر مستحيل في ظل اقتصاد يعاني الأمرين وليس له من أمل سوى البدء بالضغط على القلوب والجيوب واجتراح الحلول ، ولعل فض البرلمان الأحد 15 - 5 - 2016 واستدعاءه في اليوم التالي الإثنين " 16 - 5 - 2016 في دورة استثنائية من أجل إقرار قانون واحد هو قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 أقول : لعل في ذلك تلخيصا لما هو عليه الحال الإقتصادي في الأردن حيث إن الأمل الوحيد الآن معقود على الأشقاء السعوديين والأشقاء في الخليج ، وهناك بوادر طيبة ، ولكن على الحكومة أن تبتعد عن جيوب الناس وأن لا تبتكر حلولا جهنمية وقاسية ولا مبالية ، من مثل فرض رسوم على تطبيقات تبث مجانا عبر فضاء الأنترنت .
د. فطين البداد
