عن رفع أسعار الالبان في الاردن
من اي " مخرطة " جاءت وزارة التموين بمقترحها تشكيل لجنة لدراسة قرار شركات الالبان الاخير برفع الأسعار .
يقول الخبر : اجتمعت شركات الالبان واتفقت فيما بينها على رفع اسعار الالبان ، وتم تنفيذ القرار وفورا ، والوزارة شكلت لجنة .
حسنا : كيف يسمح وزير التجارة والتموين بمخالفة شركات الألبان لقانون المنافسة الذي يمنع مثل هكذا اتفاقات ، وأين هو دوره ؟ ..
بالنسبة لقضية " السماح " فإن الوزير بلا صلاحيات في هذا الجانب ، أما دور الوزارة التنظيمي ، فهو متعلق بقدرة الوزير الذي قلنا إنه بلا صلاحيات وبالقانون ، والامر ليس احجية للسبب التالي :
بمجرد أن أصبح السوق حرا ، وبمجرد أن خضعت الحكومات المتعاقبة لاملاءات صندوق النقد الدولي باطلاق سراح السوق من عقاله ، بما في ذلك الخبز ، بات دور وزارة الصناعة والتجارة و" التموين " مجرد دور تنظيمي ليس له علاقة لا بالاسعار ولا بخراب الديار .
وليكن معالي الوزير واثقا من أنه ولولا خوف المصانع من " قطيعة الرزق " لعمدت الى رفع الاسعار اضعاف الرقم الذي توصلت الشركات اليه لأن الأمور " سارحة والرب راعيها " .. وكما قلنا فإن معاليه يعلم بأن دور وزارته الغي تماما بموجب الشروط ، وبات السوق خاضعا للعرض والطلب .
أي انه ليس من حق الوزارة التدخل في الاسعار ، وبالتالي حماية الناس الذين تركوا في العراء عرضة لنهش الناهشين ولهط اللاهطين ، ولكننا نؤكد على أن للوزير دورا وحيدا أوحد لم يلجأ اليه للأسف : وهو أن الشركات خالفت القانون .
إن اتفاق شركات ومصانع الألبان على رفع اسعار منتجاتها يعطي مسوغا لأي شركة تموينية وغير تموينية لكي تجتمع مع نظيراتها وتقرر رفع اي سلعة " واللي مش عاجبة ما يشتري " .
زهق الاردنيون لدرجة القرف من هكذا لا مبالاة حكومية تجاه مواطن لا يكاد يتنفس أصلا ، فيتم رفع اسعار الالبان عليه فجأة وتخديره بأن الوزارة شكلت لجنة من أجله ..ولكن :
هل اخترعت شركات الالبان شيئا من رأسها ، أم أنها استنت بما تفعله الحكومة بالناس ..
اسألوا ضريبة الدخل وما أدراكم ما ضريبة الدخل .. !.
