قوانين اقتصادية جديدة
وأخيرا أعلن مجلس الوزراء الأحد عن اقرار مشروع قانون البيئة الاستثمارية في الاردن يضاف اليه مشروع قانونين مهمين هما المنافسة والشركات .
ولما كانت دورة النواب الاستثنائية تبدأ هذا الأربعاء فهذا يعني بأن المشاريع الثلاثة ستحط على مكاتب النواب لمناقشتها واقرارها .
القوانين الثلاثة مهمة جدا وطالما طالبنا - كمراقبين - بسنها إذا أرادت الحكومة دعم الاقتصاد والمنافسة وجلب الاستثمارات ، وما تسرب حتى الآن من مشروع قانون الأستثمار أو " تنظيم البيئة الأستثمارية " وهذا هو اسمه الرسمي ، يبشر بخير ويجيب على أغلب الاسئلة التي طرحها المستثمرون وطالبوا بها منذ سنوات ، وكذلك الأمر بالنسبة للقانونين الآخرين .
وإذا اردنا أن نعلق على ما تسرب بسرعة فإن هذه الحزمة من القوانين المتصلة ببعضها تعنى بجذب الاستثمارات وتنظمها وتحل مشاكل كانت سببا في إعاقة الاستثمار او " طفش المستثمرين " والعلة تكمن في أن مشروع قانون الاستثمار بالذات يضع أسس واضحة وشفافة لسياسة الدولة حيال الاستثمار والمستثمرين وحقوقهم والأهم ، وهنا مربط الفرس ، هو خضوع الاستثمارات للمعايير الدولية بوضوح ، وللقانون ، اي أن القضاء هو المرجع الأول والأخير في أي مسائل تواجه هذا القطاع الذي من دونه فلن تتمكن اي بلد من محاربة العجز والفقر والبطالة وتعزيز الأقتصاد .
وإذا كنا قد امتدحنا ما تسرب حتى الآن من مشاريع هذه القوانين فإننا نحذر في الوقت نفسه من أن هذه القوانين ستكون حبرا على ورق إذا ظلت مسألة إيكال تنفيذها تتبع للجهات أو حتى الأشخاص الذين أعاقوا الأستثمار في ما مضى وضربوه في مقتل ، من أولئك البيروقراطيين الذين ما لهم في عير الاقتصاد ولا في نفيره .. والأهم أن تكون المراجع واضحة وشفافة وتريد للبلد أن يتطور بعيدا عن المراتع والمنافع .
مرة أخرى : ركزوا على من سينفذ هذه القوانين وحذار من أولئك الذين ساهموا عبر السنوات الماضية في خراب مالطا .
حمى الله الأردن .
د.فطين البداد
