دورة النواب الاستثنائية
حسنا فعل مجلس النواب حينما قرر أن يناقش قبل نهاية الاسبوع قضايا عامة غير مدرجة على جدول الأعمال في دورته الاستثنائية الحالية .
ولكن الأحسن أن يركز النواب على مشاريع القوانين التي وصلتهم أولا ، مع أننا لا نرى بأسا في مناقشة أي أمر طالما أن الدورات الاستثنائية تحظر مناقشة غير المدرج ضمن جداول أعمالها .
أمام النواب مشاريع قوانين مهمة يفترض أن يتفرغوا لها ويحيطوا بها بدل أن يشتتوا جهودهم على مسائل أخرى ، وما شهدته جلسة مناقشة مشروع قانون حقوق الطفل خير دليل على أن الأمر جلل ، وأن على النواب أن يكونوا يقظين نظرا لما قيل في مشروع القانون الذي جزم عدد كبير من النواب أنه يجرد الاسرة من وصايتها على الطفل ويوكل أمر الطفولة بكل مكوناتها لغيرها .
ولأنه من نافلة القول أن أي قانون لا يجوز أن يتعارض مع الدستور ، فإن على السادة النواب عرض مشروع القانون على الدستور ، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية العتيد كما اقترح البعض .
ووفق بعض النواب ، فإنه لا بأس في أن تتم الاستعانة بدائرة الإفتاء ودائرة قاضي القضاة بخصوص جميع مواد مشروع القانون بدل أن يتم مناقشته هكذا قطعة واحدة .
وكما قلنا ذات مقال ، فإن في الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين اقتصادية وغيرها مثل الاستثمار وسواه ، وحري بالنواب أن يتفرغوا لها ويغربلوها كلها، إذ المطلوب أن تخرج القوانين متوافقة مع حاجات المجتمع والأهم مع قيمه وأصالته ودينه .
حمى الله الأردن .
د. فطين البداد
